في الأصل لا يوجب القطع بكونه علة لإفادته ظن العلية فوجوده مع عدم  الحكم في صورة النقض يمنع أن يقتضي القطع بأنه ليس بعلة ، بل ظن  العلية باقي بحاله ، وانتفاء الحكم إنما كان لوجود المعارض النافي للحكم  على ما هو معلوم من قاعدة القائل بتخصيص العلة (١) . 

الخامس : لا طريق إلى صحة العلية الشرعية سوى جريانها مع 

معلولها ، فإذا لم يجز معه لم يكن إلى صحتها طريق (٢) . 

واعترض : بمنع أن اطراد العلة طريق إلى صحتها فضلاً عن كونه  لا طريق سواه (٣) . 

العلية . 

وفيه نظر ؛ لأن الطرد وإن لم يدل على العلية لكن عدمه يشعر بنفي 

السادس : الشرعية كالعقلية ، وكما امتنع تخصيص العقلية ، فكذا  الشرعية (٤) . 

واعترض : بمنع التخلف في العقلية ، بل يجوز عند قوات القابل  الحكمها . 

سلمنا امتناع التخلف ، فليس ذلك لدلالة الدليل على تعلق الحكم  بها ، ولا لكونها علة ، بل لكونها مقتضية للحكم لذاتها ، وهو غير متحقق في  الشرعية ؛ لأنها لا تقتضي لذاتها، بل بوضع الشرع لها أمارة على الحكم في  الفرع (٥) . 

وفيه نظر ؛ لأن القابل جزء من العلة ، والشرعية عند المعتزلة مقتضية 

(١) الإحكام للأمدي ٣ ٢٠١. 

(٢) و ٤) الإحكام للأمدي ٣ : ٢٠٠. 

(٣ و ٥) الإحكام للأمدي ٣: ٢٠٢.