بالسمع (١)، وأما عند المعتزلة ؛ فلأنه لو كان الطريق عقلياً لكانت معرفة  ثبوت الحكم في الفرع عقلية ، وكان القياس عقلياً لا سمعياً (٢) .

اعترض : بأن ثبوت الحكم في الفرع يتوقف على ثبوته في الأصل . 

وعلى تعليله بالوصف المعين، وعلى حصوله في الفرع ، فلو قدرت  المعرفة الأولى عقلية جاز أن يكون الباقيان سمعيين، فيكون معرفة حكم  الفرع المقدمات سمعية ، والمبني على السمعي سمعي ، فيكون ثبوت حكم  الفرع سمعياً (٣) . 

الثالث : أن لا يتناول دليل الأصل الفرع ؛ وإلا كان اتصاف أحدهما  بالأصالة والآخر بالفرعية ترجيحاً من غير مرجح (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن المراد إن كان عدم التناول ولو بوجه ما ، خرج عنه  القياس المنصوص على علته ، مثل : حرمت الخمر للإسكار ؛ لتناوله النبيذ  بنوع نظر و اجتهاد ، وإن كان عدم التناول من بعض الوجه جاز أن يكون  أحدها أصلاً ؛ لقوة الدلالة فيه، والآخر فرعاً ؛ لضعفها فيه . 

الرابع : وجوب ظهور كون ذلك معللاً بوصف معين ؛ لافتقار رد  الفرع إليه إلى هذه الواسطة . 

الخامس : عدم تأخر حكم الأصل عند بعضهم ، كقياس الوضوء على  التيمم المتأخر عن الهجرة في وجوب النية، وقد سبق الخلاف 

(١) منهم : الغزالي في المستصفى ٣ : ٦٧١ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٥٩ ، الآمدي 

في الإحكام ٣: ١٧٤ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٨ . 

(٢) المحصول ٥ : ٣٥٩، التحصيل ٢٤٦:٢ . 

(٣) المحصول ٥: ٣٥٩، الحاصل ٣ ٩٥٤ ، التحصيل ٢ - ٢٤٦ . 

(٤) المحصول ٥: ٣٦١ ، الإحكام للآمدي ٣ : ١٧٨ ، منتهى الوصول : ١٦٩ ، 

الحاصل ٢ : ٩٥٥ ، التحصيل ٢ : ٢٤٦.