فيه (١) . 

والوجه أن يقال : إن لم يوجد دليل على حكم الفرع سوى ذلك  القياس امتنع تقديم حكم الفرع ؛ وإلا لزم حصول الحكم من غير دليل ،  وهو تكليف ما لا يطاق ، أو أنه لم يكن حاصلاً فيكون كالنسخ ، وإن وجد  دليل غيره جاز بجواز تعدد الأدلة دفعة ومترتبة . 

السادس : أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً بالقياس ، ولا متفرعاً عن  أصل آخر، وهو مذهب أكثر الشافعية (٢) والكرخي (٣) ، خلافاً للحنابلة (٤)  وأبي عبد الله البصري (٥) ؛ لأن المشترك بين الأصلين إن كان هو المشترك  بين الفرع والأصل القريب أمكن ردّ الفرع إلى البعيد فيلغو ذكر القريب ،  مثاله : قول الشافعي في السفرجل : مطعوم ، فجرى فيه الربا قياساً على  التفاح ، ثم يقيس التفاح في تحريم الربا على البر بواسطة الطعم ) . 

وإن تغايرا فإن كانت العلة في القريب موثرة ، أي ثابتة بنص أو  إجماع ، أمكن إثبات الحكم في الفرع بالعلة الموثرة ، ولا حاجة إلى القياس  على القريب ، ثم قياس القريب على البعيد، وإن كانت مستنبطة - كقول  الشافعي في فسخ النكاح بالجذام : عيب ثبت به الفسخ في البيع ، فيثبت به  الفسخ في النكاح : قياساً على الرتق والقرن ، ثم يقيس الرتق والقرن على  الجب والعنة بواسطة فوات الاستمتاع (٧) - لم يصح القياس ؛ لأن الحكم في 

(١) تقدم في ص : ١٠٢ - ١٠٤ . 

(٢ - ٥) حكاه الأمدي في الإحكام ٣ ١٧٤ ، ابن الحاجب في المختصر (بيان المختصر 

٣: ١٦ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٣٠٣ .. 

(  ٦) حكاه الأمدي في الإحكام ٣ ١٧٤ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٨ 

(٧) حكاه الأمدي في الإحكام ٣ ١٧٤ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٨ 

والمختصر (بيان المختصر (٣) : ١٦ .