الوضوء كالخارج من السبيلين (١) ، ثم يستدل على علية الخارج النجس  للنقض بقوله : من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ (٢) فإن القيء  والرعاف والمذي من حيث هو خارج نجس عنده مناسب لنقض الوضوء ،  فترتب الحكم عليه في كلام الشارع يدل على التعليل به، لكنه مع ذلك  يتناول حكم الفرع بخصوصه دون حكم الأصل ؛ لأن دليل العلة إذا استقل  بالدلالة على الحكم فالاستدلال بالعلة على الحكم على وجه لابد من إثباتها  بدليل يستقل بإثبات الحكم، فيه تطويل بغير فائدة (٣) . 

واعترض : بأن الإفضاء إلى التطويل مناقشة جدلية لا يقدح في صحة  القياس (١) . 

الثالث : قد يستدل بذات العلة على الحكم ، كقولنا : قتل عمد عدوان  فيكون موجباً للقصاص، وقد يستدل بوصف العلية ، كقولنا : القتل العمد  العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد ، فيجب القصاص، والأول  صحيح دون الثاني : للفرق بين القتل وبين كونه سبباً للقصاص ؛ لانفكاكهما  في التصور ، والسببية إضافية ، فيتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين ، 

فدعوى سببية القتل لوجوب القصاص يتوقف على ثبوت القتل وثبوت  وجوب القصاص ؛ لأن قولنا : هذا سبب لذلك يستدعى تحقق هذا وتحقق  ذاك حتى يحكم على هذا بكونه سبباً لذلك ، فإذا كانت دعوى السببية  تتوقف على ثبوت الحكم لم يجز إثبات الحكم بها ؛ وإلا دار ، فلا يمكن 

(١) الإحكام للآمدي ٣ ٢١٧ ، نفائس الأصول ٨ : ٣٧٤١ . 

(٢) سنن ابن ماجه ١ : ١٣٢١٫٣٨٥ ، سنن الدار قطني ١ ١٤٫١٥٤ ، سنن البيهقي ١) 

. ١٤٢ 

(٣) و (٤) الإحكام للأمدي ٣ : ٢١٧ ، نفائس الأصول : ٣٧٤١ .