وشرط آخرون عدم مخالفتها لمذهب الصحابي (١). ومنع آخرون  بجواز أن يكون مذهب الصحابي مستنداً إلى علة مستنبطة من أصل آخر ،  إلا أن تكون علته مع ظهورها راجحة (٢). 

وشرط قوم أن يكون وجودها في الفرع مقطوعاً به (٣)، ومنعه  الباقون ؛ لأن وجودها من جملة المقدمات التي يتوقف عليها الحكم في  الفرع ، فيكفي فيه الظن كما في وجودها في الأصل ، وفي كونها علة ، وفي  نفي المعارض عنها في الأصل والفرع (٤) . 

الثاني : اتفقت الأشاعرة على أن نصب الوصف سبباً وعلة من  الشارع ، وأن دليله لابد وأن يكون شرعياً، وسواء كان كونه سبباً وعلة  حكماً شرعياً أو لا (٥) . وإنما اختلفوا في الدليل الدال على العلة الجامعة في  القياس ، فقال بعضهم : يشترط فيه أن لا يتناول إثبات الحكم في الفرع  كقول الشافعي في مسألة الفواكه : مطعوم ، فجرى فيه الربا قياساً على  البر (٦) ، ثم يستدل على علية الطعم بقوله الله : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا  مثلاً بمثل (٧) ؛ فإنه وإن دل على كون الطعم علة من حيث الإيماء ، إلا أنه  يدل على تحريم الربا في الفواكه بعموم لفظه . 

وقد يتناول دليل العلية حكم الفرع بخصوصه دون حكم الأصل،  كقول الحنفي في مسألة الخارج من غير السبيلين : خارج نجس فينقض 

(١ - ٤) الإحكام للآمدي ٣: ٢١٦ ، منتهى الأصول : ١٧٧ 

(٥) الإحكام للأمدي ٣ ٢١٦ ، منتهى الوصول : ١٧٧ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : 

٧١ نفائس الأصول ٨ ٣٧٤٠ 

(٦) نفائس الأصول : ٣٧٤٠ ، الإحكام الأمدي ٣: ٢١٦ . 

(٧) مسند أحمد ٦ : ٤٠٠ ، صحيح مسلم ٣ ٩٣٫١٢١٤ .