لاشتماله على رفع وجوب عن الشاة لقيام غيرها مقامها، وارتفاع الأصل  المستنبط منه يوجب إبطال العلة المستنبطة منه : ضرورة توقف عليتها على  اعتبارها . 

وأن لا تكون طردية محضة كالطول والقصر والسواد والبياض  ونحوه ؛ لأن الوصف الطردي لا يكون باعثاً (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن العلة عند الأشاعرة بمعنى الأمارة (٢) . 

وبالجملة ، فهم لا يقفون في هذا الباب على شيء ، بل إذا ورد عليهم  إشكال ينحل يكون العلة معرفاً التجأوا إليه ، فإذا أورد عليهم ما يلزم من 

التعليل بالأوصاف الطردية التجأوا إلى أنها بمعنى الباعث (٣) . 

وأن لا يكون لها في الأصل معارض لا تحقق له في الفرع ، وأن  لا تكون مخالفة لنص خاص أو إجماع . 

وشرط قوم أن لا تكون مخصصة لعموم القرآن (٤)، وهو حق عندنا ؛  حيث أبطلنا تخصيص القرآن بالقياس ، وأن لا تعارضها علة أخرى تقتضي  نقيض حكمها، وإنما يصح ذلك لو كانت العلة المعارضة لها راجحة عليها  و ممتنعة التخصيص (٥) . 

وشرط قوم انتزاعها من أصل مقطوع بحكمه (٦). وجوز آخرون  القياس على ما ثبت حكمه بدلیل ظنی (٧) . 

(١) الإحكام للأمدي ٣ ٢١٥، منتهى الوصول : ١٧٧ ، نفائس الأصول ٨: ٣٧٤٠ . 

(٢) تقدم في ص : ١١٢ . 

(٣) الإحكام للأمدي ٣: ٢١٥ 

(٤) الإحكام للآمدي ٣: ٢١٦ ، نفائس الأصول ٨ : ٣٧٤٠ . 

(٥) الإحكام للأمدي ٣: ٢١٦. 

(١) الإحكام للأمدي ٣: ٢١٦ ، منتهى الأصول : ١٧٧ . 

(٧) الإحكام للأمدي ٣: ٢١٦ ، منتهى الأصول : ١٧٧ .