قلنا : نحن لا نعنى يكون هذا [ الانتفاء ] (١) شرعياً إلا أنه لم يُعرف إلا  من قبل الشرع، وهو حاصل بدون ما قلتموه . 

وعن الثاني : أن مجرد النظر إلى وجود المانع يقتضي عن عدم  الحكم، بدون الالتفات إلى الأقسام التي ذكرتموها . 

وعن الثالث : لا تسلّم أن ظن استناد عدم الحكم إلى وجود المانع  يتوقف على العلم بوجود المقتضي عرفاً ، ألا ترى أنا إذا علمنا وجود سبع  في طريق كفى في ظنّ عدم حضور الإنسان وإن لم يخطر ببالنا في ذلك  الوقت سلامة أعضائه ، بل نجعل هذا القدر دليلاً لنا ابتداء . 

شرعاً .  فنقول : مجرد النظر إلى المانع يفيد ظنّ عدم الحكم عرفاً ، فليفده 

وعن الرابع : لا نسلم أن ترادف الأدلة والمعرفات على الشيء  الواحد خلاف الأصل (٢) . 

البحث الخامس عشر  في بقايا مباحث العلة (٣) 

الأول : يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل به مما 

ترجع إلى الحكم الذي استنبطت منه بالإبطال عند من جوز التعليل  بالمستنبطة ، كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقير : 

(١) في النسخ : الاقتضاء، ولعل الصحيح ما أثبتناء كما في المحصول ٥ : ٣٢٧ .  (٢) المحصول ٥: ٣٢٦ ٣٢٧ 

(٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الإحكام للأمدي ٣: ٢١٥ ، منتهى  الوصول : ١٧٧ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٦٩ ، نفائس الأصول ٨: ٣٧٣٩