مع علم انتفاء الحكمة في صورة ؛ وإلا كان فيه إثبات الحكم مع انتفاء  الحكمة المطلوبة منه قطعاً وهو ممتنع ، كما لو قيل : حكمة القصاص إنما  هي صيانة النفس المعصومة عن الفوات ، فمن ضبط صيانة النفس عن الفوات  بالجرح خاصة لزمه شرع القصاص في جارح الميت ؛ ضرورة وجود  الضابط مع تيقن انتفاء الحكمة ، أو نفي الحكم مع وجود علته ، وهو محال . 

لا يقال : وإن لزم من ذلك إثبات الحكم في صورة بدون حكمة ذلك  الضابط في الأصل المذكور ، فإنما يمتنع الضبط به إن لم يكن له سوى  حكمة واحدة، أما إذا جاز أن يكون الوصف الواحد ضابطاً في كل صورة  لحكمة ، فانتفاء حكمة إحدى الصورتين عن الأخرى لا يوجب أن يكون  ثبوت الحكم في الصورة التي انتفت عنها تلك الحكمة عرياً عن الفائدة ، بل  يكون ثبوته بالحكمة الخاصة بتلك الصورة، والضابط لها ولحكمة الحكم  في الصورة الأخرى شيء واحد . 

لأنا نقول : إذا اتحد الضابط فاختصاصه في كل صورة بحكمة مخالفة  للحكمة المختصة به في الصورة الأخرى، إما أن يكون ذلك لذاته أو  المخصص يخصص بتلك الصورة دون الأخرى، والأول باطل ؛ وإلا لزم  الاشتراك بين الصورتين في الحكمتين ، ضرورة اتحاد المستلزم لها، وإن  كان الثاني فما به التخصيص في كل واحدة من الصورتين ولا وجود له في  الأخرى يكون من جملة الضابط ، فالضابط للحكمين يكون مختلفاً ، أو كان  مركباً من الوصف المشترك وما به تخصصت كل صورة . 

فائدة : شرط جماعة في ضابط الحكمة أن يكون جامعاً بحيث  لا توجد الحكمة يقيناً في صورة دونه ؛ لأن الحكم إن ثبت في الصورة التي  وجدت الحكمة فيها دون الضابط لزم استناد الحكم إلى الحكمة دون