يذكرون هذا التقدير في جانب الأثر، فيقولون : إن من عليه الدين يكون  ذلك الدين مقدرا في ذمته .. 

وهذا الكلام تخييل لا تحقيق فيه ؛ لأن الوجوب إما خطاب الشرع  كقول الأشعري (١) ، أو كون الفعل في نفسه بحيث يكون للإخلال به مدخل  في استحقاق الذم كقول المعتزلة (٣) . 

وعلى التقدير الأول : لا حاجة في تعلق الخطاب إلى معنى حادث  يكون علة له ؛ لأن ذلك التعلق قديم فلا يكون معللاً بالمحدث (٣). 

وفيه نظر ؛ فإن التعلق أمر إضافي لا يعقل قدمه إلا بقدم مضافيه . 

نعم ، المتعلق يمكن دعوى قدمه عندهم . 

وعلى التقدير الثاني : فالمؤثر في الأحكام إنما هي جهات المصلحة  والمفسدة ، فلا حاجة إلى بقاء الحروف. وأيضاً : المقدر على وفق الواقع ، 

والحروف لو وجدت مجتمعة خرجت عن أن تكون كلاماً ، فلو قدر الشارع  بقاء الحروف التي حصل منها قوله : بعت واشتريت ، لم يحصل عند اجتماعها  هذا الكلام ؛ لعدم أولوية سماعها على هذه الصيغة على سماعها على باقي  تقاليبها، وتقدير المال في الذمة باطل ، ومعناه : أن الشرع مكنه ، إما في  الحال أو في المستقبل، بأن يطالبه بذلك القدر من المال ، فهذا معقول  شرعاً وعرفاً ، فأما التقدير في الذمة فلا حاجة في العقل والشرع إليه (٤) . 

واعترض : بأن تفسير الوجوب بتعلق الخطاب ينافي قول الأشاعرة 

(١) المحصول ٥ : ٣١٩ ، الحاصل ٢ : ٩٤١ ، التحصيل ٢: ٢٣٣ . 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥ ٣١٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٤١. 

(٣) المحصول ٥ : ٣٢٠ ، الحاصل ٢ : ٩٤١ ، التحصيل ٢ : ٢٣٣ . 

(٤) المحصول ٥ : ٣٢٠