الدوران . وبالجملة، دليل علية الوصف الواحد يمكن ثبوته هنا (١). 

احتج المانعون بوجوه : 

الأول : لو كانت العلة مركبة لزم النقض في العلة العقلية ، والثاني  باطل ، فالمقدم مثله . 

بيان الشرطية : أن عدم كل جزء من أجزاء المركب علة تامة لعدم  علية تلك الماهية ؛ لأن كون الماهية علة صفة من صفات الماهية ، وتحقق  الصفة موقوف على تحقق الموصوف ، فعدم كل جزء علة تامة لعدم علية  تلك الماهية ، فإذا عدم جزء من أجزائها عدمت العلية ، فإذا عدم آخر  لم يؤثر شيئاً ؛ لانتفاء العلية بعدم الجزء الأول فلا يحصل مرة أخرى ، فقد  عدم جزء من الماهية ولم يترتب عليه عدم تلك الماهية ، فقد حصل  النقض في العلة العقلية ؛ لأن اقتضاء عدم جزء الماهية عدم علية تلك  الماهية أمر حقيقي، سواء كانت علة الشيء عقلية ، أو وضعية . 

لا يقال : هذا يقتضي نفى المركبات ، لأن عدم كل جزء من أجزاء  المركب علة مستقلة لعدم تلك الماهية ، فيعود المحال . 

لأنا نقول : الماهية هي نفس مجموع تلك الأجزاء، فلم يكن عدم  بعض تلك الأجزاء علة لعدم شيء آخر، بخلاف العلية ؛ فإنها حكم زائد  على الماهية ، وعدمها معلل بعدم كل جزء ، فافترقا . 

الثاني : كون الشيء علة لغيره صفة لذلك الشيء زائدة عليه ، سواء 

حصلت لذاته أو بالفاعل ؛ لإمكان تصوّر الشيء حال الجهل بالعلية :  ولصحة كذا علة ، فإن كان مركبا فإن حصلت لكل جزء بتمامها فكل جزء 

(١) الإحكام للأمدي ٣: ١٨٩ ، منتهى الوصول : ١٧٠ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : 

٧٥، المحصول ٣٠٥:٥.