علة وهو محال ؛ لاستحالة تعدد محل الواحد الشخصي ؛ ولاستلزامه كون  كل واحد من تلك الأجزاء علة تامة ؛ إذ معنى كون الشيء علة حصول صفة  العلية له ، وإن حصل في كل جزء جزء منها لزم انقسام الصفة العقلية ،  فيكون للعلية نصف وثلث ، وهو غير معقول .. 

الثالث : كل جزء ليس بعلة، فإن لم يحصل عند الاجتماع زائد  لم تكن الأجزاء بمجموعها علةً كما لم يكن بأفرادها ، وإن حصل  فالمقتضي له إن كان كل واحد من الأجزاء فكل جزء علة علة فهو علة ، هذا  خلف . وإن كان المجموع فالكلام في اقتضاء المجموع لذلك الأمر الحادث  كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع العلة ، فيلزم أن يكون بتوسط حدوث  أمر آخر ويتسلسل (١) . 

الرابع : لو كانت العلة مركبة لتوقف وجودها على وجود كل واحد  من أجزائها، ويلزم منه كون عدم كل جزء علة مستقلة لعدمها، والتالي  باطل فالمقدم مثله . 

والشرطية ظاهرة مما تقدم . 

وبطلان التالي : أن تلك الأجزاء لو عدمت، فإن كان عدم كل جزء  علة مستقلة لعدم العلة - ومعنى الاستقلال أنه المفيد لذلك دون غيره - لزم  امتناع استقلال كل واحد منها ، وإن كان البعض لزم الترجيح من غير  مرجح ، وإن لم يكن شيء منها علة لزم خروج كل جزء عن كونه مستقلاً ،  وقيل : إنه كذلك ، هذا خلف . 

الخامس : كل واحد من تلك الأوصاف إن كان مناسباً للحكم كان علة 

(١) المحصول ٥ : ٣٠٥ - ٣٠٨ ، الحاصل ٢ ٩٣٦ ، التحصيل ٢ : ٢٢٩ .