الصفحه ٢١ : يستدلّ وينظر فيما
يعلمه (٥) ضرورة ، لأنّ من شرط صحّة النّظر ارتفاع العلم (٦) بالمنظور فيه
الصفحه ٤٠ : وقوع الفعل لا محالة ،
والخبر الثّاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصّحيح ما قلناه من
الصفحه ٥٣ :
الاثنين فصاعدا ، ويجريه (٣) مجرى الشّهادة.
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذهبنا إليه أنّه لا خلاف بيننا وبين
الصفحه ٥٤ : هذه الطّريقة الّتي ذكرناها ، وقد بيّنّا صحّة
الاعتماد على هذه (٥) الطّريقة ، وإبطال شبهة (٦) من اشتبه
الصفحه ٥٥ : قالوا : إنّ معنى الآية
ولينذر كلّ واحد منهم قومه (٧). وإذا صحّ لهم ذلك استغنوا عن التّشاغل بأنّ اسم
الصفحه ٦٦ : هذه الطّريقة ـ إذا سلّمنا صحّة كلّ شيء رووه من هذه
الأخبار المعيّنة ، ولم نقدح (١٠
الصفحه ٧١ : بعلّة فقهيّة جامعة بينهما
؛ كان لنا ـ قبل النّظر في صحّة هذه العلّة ـ أن نقول (٢) لكم : التّعبّد بالعمل
الصفحه ٧٩ : الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (١) صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بدّ من ذكر
جملة من أحكام
الصفحه ١٠٨ :
صحّة ما ذهبنا إليه ، والكلام على الآيتين واحد (١) في اعتبار شرط التّأسّي فيهما (٢) فبطل تعلّق
الصفحه ١٠٩ : .
والّذي يدلّ
على صحّة هذه القسمة أنّه إذا كان لا بدّ للفعل من دليل ، فإمّا أن يكون دليله
ظاهرا مستقلاّ
الصفحه ١٢٥ : (٧) القسمين اللذين فرّعناهما (٨). وممّا يدلّ على صحّة ما ذكرناه ، وفساد قول مخالفينا ،
أنّه قد ثبت عنه
الصفحه ١٢٦ :
كان الأمر كما قالوه ؛ لما صحّ هذا الإطلاق.
__________________
(١) الف : انتضاره ، ب : إنظاره
الصفحه ١٣٠ : على صحّة الإجماع وكونه حجّة في
كلّ عصر بأنّ العقل قد دلّ على أنّه لا بدّ في كلّ زمان من إمام معصوم
الصفحه ١٤٢ : كلّه عند الكشف والفحص عنه إلى (٩) استيلاف (١٠) عصمة القوم بغير دلالة.
ثمّ إذا سلّمنا
صحّة الخبر ؛ لم
الصفحه ١٤٥ : يجوز على الجماعات مع القدرة عليها.
وأمّا من نفي
صحّة الإجماع من جهة أنّهم لا يجوز أن يجمعوا على الشّي