الصفحه ٨٥ : علمه بأنّه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى
العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولا يجوز أن يقول
الصفحه ٤٧٩ : ، ٨٢٠.
الصّحابة :
٥٤ ، ١٨٠ ، ١٨٤ ، ١٨٧ (الصّحابيّ) :
٤٧٤.
الصّحّة (مع
اللام أو لا معه
الصفحه ٢٩٩ : لخبر آخر.
على أنّهم قد
اعتمدوا في تصحيح الخبر على ما إذا صحّ لم يحتج إلى الخبر ، ولم يكن دلالة على
الصفحه ٣٤ : صحة الخبر الّذي عملوا به ،
ولأجله ، فلا يجب ذلك لأنّهم قد يجمعون على ما (٤) طريقه (٥) الظّن ، كالقياس
الصفحه ١٥١ : كلام بعينه أنّه
كلام الله ـ سبحانه ـ ؛ لعلمنا صحّتهما (٥) لسلامة الأصل الّذي أشرنا إليه ، وصحّة تقدّمه
الصفحه ١ : بأنّه (٢) ما صحّ فيه الصّدق أو الكذب ، لأنّ حدّه بما يمضى في
الكتب بأنّه ما صح (٣) فيه الصّدق (٤) والكذب
الصفحه ١١ : ء
التّفصيل عليها ، لأنّ من علم منّا باكتساب (٣) أنّ من (٤) صحّ منه الفعل يجب أن يكون قادرا ، والقادر يجب أن
الصفحه ٢٤ : مشاهدا أو غير مشاهد (٨) في صحّة (٩) دخول الشّبهة فيه (١٠) لأنّ اليهود والنّصارى مع كثرتهم نقلوا صلب
الصفحه ٣٧ :
هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو (١) داخل في الجملة الَّتي ذكرناها.
والكلام في
الصفحه ١٤١ : ، والرّضا به ، ودون صحّة ذلك خرط القتاد (٥) لأنّ ذلك غير معلوم ، ولا مسلّم وكلّ من خالف في
الإجماع من العلما
الصفحه ١٥٠ :
فأمّا الّذي
يكون إجماعهم فيه حجّة (١) ؛ فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. والّذي لا يصحّ أن
يعلم
الصفحه ١٨١ : القياس دليلا على الأحكام الشّرعيّة ، أو لا
يصحّ ذلك ، وإذا صحّ ؛ هل (٤) ثبت كونه دليلا ، أو لم يثبت
الصفحه ٢٠٠ : يدلّ
بالنّصّ على الأحكام ؛ فهو مقترح (٣) لا يلتفت (٤) إلى خلافه.
والّذي يدلّ
على صحّة معرفة الأحكام
الصفحه ٢٤١ :
الضّروريّ ؟ ! وجرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا (١) مجرى استدلالهم على (٢) العمل بخبر الواحد
الصفحه ٢٩٨ : (٢) اجتهاده.
فإن قالوا :
الدّليل على صحّة (٣) روايته تلقّى الأمّة له عصرا بعد عصر بالقبول. ولأنّ
الصّحابة