الصفحه ٣٣٢ :
الأمرين.
واختلف من ذهب (٩) إلى الحظر (١٠) فبعضهم (١١) ذهب (١٢) إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به (١٣
الصفحه ٣٣٨ : الأمرين إلاّ
كالآخر.
طريقة أخرى :
وممّا (٦) استدلّ به (٧) على ذلك أنّ الله تعالى خلق الأجسام مختصّة
الصفحه ٣٤٨ :
في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ (١) المأذون له لو علم أنّ الضّرر
الصفحه ٤٠٨ : « « « :
« لا صلاة ذلا بفاتحه الكتب »
٣٥٣
روي « « « :
« لانكاح إلا بولي » .
٣٥٣
الصفحه ٤٨٧ : ، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٦ ، ٦٧٣ ، ٧٤٤ ، ٧٤٦ ، ٧٥٥ ،
٧٩٣ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٨٠٠.
عدم (...
جواز إرادة الله إلاّ ما له
الصفحه ٥٠٤ :
ما لا تعلق
له بأحد : ٥٩١.
ما لا نهاية
له : ٨٣٥.
ما لا يتمّ
إلاّ به : ٨٣.
ما لا
الصفحه ١ : ينتقض بالأخبار الّتي لا تكون (٥) إلاّ صدقا ، كقولنا : إنّه تعالى محدث للعالم (٦) أو عالم لنفسه ، و: إنّ
الصفحه ٢ : . والصحيح
أنّ الخبر عن صادق وكاذب بأنّهما صدقا أو كذبا لا يكون إلاّ كذبا ، لأنّ مخبره ليس
على (٢) ما هو به
الصفحه ٤ : معذور ، وكونه كاذبا يقتضى الذّمّ ، فلم يتّصف به إلاّ مع العلم ، وقد
بيّنّا في الذّخيرة وغيرها (٣) بطلان
الصفحه ٣٧ : إلى كتمان (٨) حادث من الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله
منهم إلاّ الآحاد ، فلا يجب إذا أن
الصفحه ٤٧ :
وإذا لم يجز قبول قول الرّسول (١) صلىاللهعليهوآله إلاّ بمعجز (٢) ودليل على القطع على (٣) صدقه
الصفحه ٥١ : الرّسالة بخبر الواحد لا يجوز ، لأنّ (١) الثّقة بنبوّته وصدقه لا تحصل (٢) إلاّ مع الثّقة بمعجزته ، ولو فرضنا
الصفحه ٦٠ : ولاّه على ظاهر (٧) أمره.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به رابعا : ليس يجوز أن يؤمر (٨) بأن يبلغ إلاّ بما هو
الصفحه ٧١ : بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع
عليه ، ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد الّتي لا (٣) تقتضي (٤) إلاّ
الصفحه ١٢١ : .
(٩) ج : ـ انه.
(١٠) الأحسن في التعبير ـ بقرينة الجملة الآتية ـ « يستعان بالغير » والا
فلا بد من إرجاع الضمير