الجمع على سبيل التّعظيم والتّفخيم ، وإن أراد نفسه ، كأن (١) يقول الملك : « فعلنا » و « صنعنا ».
وأجاز كلّ من صنّف في (٢) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ، ثمّ قرّره عليه ، فأقرّ به على ما قرأه عليه ، أن يقول : « حدّثني » و « أخبرني » ، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. ومنهم من منع من أن يقول : « سمعت فلانا يحدّث بكذا ». والصّحيح أنّه إذا قرأه عليه ، وأقرّ له به ، أنّه يجوز أن يعمل به إذا كان ممّن يذهب إلى العمل بخبر الواحد ، و(٣) يعلم أنّه حديثه ، وأنّه سمعه لإقراره له بذلك ، ولا يجوز أن يقول : « حدّثني » ولا « أخبرني » ، كما لا يجوز أن يقول : « سمعت » ، لأنّ معنى « حدّثني » و « أخبرني » أنّه نقل حديثا وخبرا عن ذلك ، وهذا كذب محض. وكيف يمتنع « سمعت » ولا يمتنع « حدّثني » و « أخبرني » ، ومن خبّر وحدّث لا بدّ أن يكون سامعا والمحدّث مسمعا ؟ !.
ومعوّلهم في ذلك على أن يقولوا : قراءته (٤) عليه وإقراره له به
__________________
(١) ب : كما.
(٢) الف : ـ في.
(٣) ب : ـ و.
(٤) هذا هو الصحيح ، لكن المكتوب في نسختي الف وب بهذا الشكل « قرأته ».