الصفحه ٥٠٧ :
متى علمه
واجبا فلا بدّ من ان يعلم وجه وجوبه : ٦٧٩.
متى كان
واجبا فلا بدّ من دلالة على
الصفحه ١٩٥ : في كلّ موضع وجدت فيه أن تعلم (٧) بل لا بدّ من تعبّد بالقياس حتّى يعلّق الحكم بها في
كلّ موضع. وـ أيضا
الصفحه ٢٠٤ :
بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان
الطّريق إليه هو الظّنّ
الصفحه ٢٣٥ : ممّا
تعلّقوا به (٩) أن قالوا : إذا ثبت أنّه لا بدّ في الفروع الشّرعية من
حكم ، ولم نجد نصّا (١٠) ولا
الصفحه ٣١١ :
فأمّا أن يعتمد (١) في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك
لا بدّ له من (٢) أن يقيس
الصفحه ١٢٧ : متعبّدا ببعضها ؛ فلا بدّ من تخصيص ودليل يقتضيه ،
فإن ادّعوا أنّه متعبّد بشريعة عيسى (٣) عليهالسلام لأنّها
الصفحه ١٦٨ : لو انتقل عنها إلى غيرها ، زال هذا الحكم ، فلا تأثير
للمدينة. ومن خالفنا (١) في ذلك يقول (٢) : إنّ
الصفحه ١٩٣ : أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته.
والقياس هو
إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس. وله شروط لا بدّ منها
الصفحه ٣٢٦ : ، وقالوا. لا بدّ من مزيّة
وترجيح.
وليس الأمر على
ما ظنّوه ، لأنّه لا مانع من تساوى (٢) حكمين عند العالم
الصفحه ٥٠٥ : : ٣٢٣.
ما يرجع إلى
صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلا بدّ من ان يكون معلوما (حتى يصحّ امره
الصفحه ٢٧ : ) فيمن يصحُّ ذلك فيه (١١) من الجماعات مشافهة أو بالتّراسل والتَّكاتب لا بدَّ
على مجرى العادة من أن يظهر
الصفحه ١٠٧ : الفعل قد بيّنّا أنّها تقتضي (٥) أن نفعله (٦) على الوجه الّذي فعله عليهالسلام عليه ، وهذا يبطل الحكم
الصفحه ١٣٠ : على صحّة الإجماع وكونه حجّة في
كلّ عصر بأنّ العقل قد دلّ على أنّه لا بدّ في كلّ زمان من إمام معصوم
الصفحه ٢٠٦ : بدّ له من أمارة ، وإلاّ كان مبتدأ لا حكم له ، وليس
في الشّرع أمارة على أنّ التّحريم في الأصل المحرّم
الصفحه ٣٥١ : اعتقاده ومذهبه بانتفاء (٩) الحكم ، فلا بدّ إذا لم يكن ذلك (١٠) ضروريّا من أن يبيّن (١١