الصفحه ٢٥٦ : توجب انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب
انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أنّ الجامع بينهما ظاهر
الصفحه ٥٦ : ظاهرا ، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى
أزواج
__________________
(١) ج : رسول
الصفحه ٤٤٨ : ، (يمكن الانتفاع به من وجهين.). : ٨١٩ ،
٨٢٠ : ٨٢٢.
انتقاضه (...
بالقبلة) : ٧٣٢ ، (... بالتقاء الختانين
الصفحه ٥٢٤ :
(ومشتقّاته) : (نقض الغرض) : ٥٧٢ (نقض الطّهر) : ٧٢٨ ، (انتقاض الطّهر بالتقاء
الختانين) : ٧٣٢ ، (ينقض بعضهم على
الصفحه ٥٢٧ :
بالتقاء الختانين) : ٥٣٢ ، (طريقة وجوب التحرّز عن المضارّ) : ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ٥٤٢ ،
٥٤٤ ، ٥٤٦ ، ٥٥٥ ، (وجوب شكر
الصفحه ٤٠٩ :
و قد روي . .
. انه ـ ع ـ قال : « لاماء من الماء » .
٤١٢
روي أنهم
كانو يتوضون من التقا
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣٥٥ :
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا :
ثبوت الحكم
الصفحه ١٨٢ : الشّرعيّات بما شاء إذا علم
أنّه لا يختار إلاّ الصّواب
اعلم أنّ
الصّحيح أنّ ذلك لا يجوز ، ولا بدّ في كلّ
الصفحه ١٨١ : يكون دليلا. ولا بدّ من الرّدّ على من
خالف في أنّه لا بدّ في كلّ حكم شرعيّ من دليل عليه
الصفحه ٣١٢ : لا بدّ فيه من حكم لا يمكن معرفته إلاّ بالاجتهاد (١١) حتّى يتساوى
__________________
(١) الف
الصفحه ٢٠٢ :
(٥) الّذي يلزم المكلّف فعله لا بدّ أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم ،
بأن (٦) يكون متمكّنا من العلم به
الصفحه ٢٠٥ : القياس لا بدّ فيه من حمل (٣) فرع على أصل بعلّة وشبه ، والعلّة الّتي يتعلّق الحكم
بها في الأصل لا تخلو
الصفحه ٣٥٦ :
ولا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا
في الدّار ثمّ غاب عنه
الصفحه ٣٥٧ : ذلك (١) خبر متواتر ، فالدّليل على ذلك كلّه لا بدّ منه.
فأمّا القول
بأقلّ ما قيل في المسألة ، من حيث