الصفحه ١٨٨ : مصاديق الظن المطلق او ان
حمله على ذلك خلاف ظاهر لفظ الجهالة ولفظ التبين لان الاول ظاهر فى عدم العلم
الصفحه ٢١٣ : خلاف الظاهر عرفا فالمراد به اما الكافر كما هو الشائع اطلاقه فى الكتاب
حيث انه يطلق غالبا فى مقابل
الصفحه ٢٢٩ : اسم مؤنث ولهذا يوصف بالمؤنث فيقال العرب العاربة والعرب
العرباء وهم خلاف العجم.
(وقيل) هم الذين
الصفحه ٢٩٣ : فيه مسئلة فكيف انتم تدعون خلاف ذلك وتقولون بانهم مجمعون على العمل به.
الصفحه ٢٩٥ : يرى العمل بخبر
طائفة خاصة وهى الامامية فليس لنا التعدى الى غيرها على ان العدالة شرط فى الخبر
بلا خلاف
الصفحه ٣٠٨ : يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه والظاهر بل المعلوم انه قدسسره
لم يكن عنده كتاب العدة وقال
الصفحه ٣٠٩ : ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه والظاهر بل المعلوم ان كتاب
العدة لم يكن عند صاحب المعالم
الصفحه ٣٢٨ : ولا ينافى هذا الجزم تجويز
العقل خلافه نظرا الى امكانه كما لا ينافى العلم بحياة زيد الذى غاب بخطه تجويز
الصفحه ٣٣٣ : معلومية خلافه من مذهب الامامية فترك هذا الظهور اخذ بالمقطوع ونحن نأخذ بما
ذكره اولا لاعتضاده بما يوجب
الصفحه ٣٣٥ : ادعى معلومية خلافه من مذهب الامامية فترك هذا الظهور
العملى اخذا بالمقطوع ونحن نأخذ بما ذكره اولا وهو
الصفحه ٣٥٢ :
(حاصل جواب السيد قدسسره) عن الاعتراض
المذكور بقوله لا خلاف بين الامة الخ انه ان كان الغرض من اجتماع
الصفحه ٣٥٣ : ان ما افاده قدسسره مبنى على كون مراده من نفى الخلاف الاجماع القولى كما هو
الظاهر وقد يناقش فيما
الصفحه ٣٥٥ : العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ومع ذلك نجد
بناءهم على العمل بالخبر الموجب
الصفحه ٣٥٦ : عندهم مع عدم الدليل على الخلاف فانها لا تجرى
بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة هذا محصل
الصفحه ٣٦٠ : من مسئلة الخلافة التى انكرها عليهم من انكر لاظهار
الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضاء.
(الوجه