.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : كون الفرض مثالا لتعيّن امتثال الأسبق في الامتثال مبني على تعلّق التكليف بصيام أيّام الشهر من ابتداء الشهر وأمّا بناء على كون وجوب صوم كل يوم تكليفا مستقلا يحدث من الليل أو عند طلوع فجر ذلك اليوم فلا يكون المثال داخلا في المتزاحمين حيث إنّ المكلف في كل يوم من أيام النصف الأول مكلف بصوم ذلك اليوم ولا تكليف آخر في حقّه ، نعم لو عصى وترك الصوم في أيام النصف الأوّل يكون مكلّفا بالصوم في أيّام النصف الثاني وهذا أمر يلتزم به القائل بالترتّب وعدمه وقد تقدم أنّه لو ترك الصوم في أيّام النصف الثاني أيضا استحق عقاب ترك الصوم في جميع أيام الشهر.
ثمّ إنّ تقديم ما يكون ظرف امتثاله مقدّما على ظرف امتثال الآخر إنّما هو فيما إذا لم يحرز أهميّة التكليف الآخر الذي يجب على المكلّف حفظ القدرة له وإلّا لم يكن له تكليف بالسابق حتى بنحو الترتب حيث إنّ الأمر بحفظ القدرة للواجب الأهم المتأخر زمان امتثاله أو تكليفه ، لا يجتمع مع الأمر بالسابق حيث ينطبق على الإتيان بالسابق عنوان ترك حفظ القدرة على اللاحق الأهمّ ، ولا يمكن الأمر بحفظ القدرة على الواجب الأهم مع الأمر بتركه ولو على نحو الترتّب فانّ الترتّب لا يصحّح التكليف المحال ، وعليه لو كان عند المكلف ماء قليل يكون صرفه على وضوئه أو غسله موجبا لايقاع نفسه في الهلاكة فيما بعد لعروض العطش الشديد مثلا ، يكون وضوئه محكوما بالبطلان ولا يمكن تصحيحه بالأمر بالصلاة مع الوضوء حتى بنحو الترتب كما لا يخفى حيث ينطبق على الوضوء ترك التحفظ على النفس الّذي هو القائها في الهلكة.
التنبيه الخامس : ذكر المحقّق النائيني قدسسره للمتزاحمين مرجحا آخر وهو أنّه إذا