العنوان حسنا ومتعلقا للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم ، بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا ، فلو لا حدوث المتأخّر في محلّه ، لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في
______________________________________________________
الإضافة وفعليّتها الموجبة لصلاح الفعل ، مع أنّ أحد طرفيها غير فعلي ، فيكون من فعليّة العرضي بلا فعلية معروضه وفعلية الأمر الانتزاعي بلا فعلية منشأ انتزاعه.
وهذه الشبهة أيضا موهومة ؛ إذ كما أنّ أجزاء الزمان يتّصف فعلا بعضها بالتقدّم وبعضها بالتأخّر مع أنّ الجزء الآخر منه غير موجود ، كذلك الصوم في النهار من المستحاضة يتّصف بأنّه يتعقّبه الغسل في الليل ، مع أنّ الغسل في الليل غير موجود في النهار ، وكما أنّ الجزء المتأخّر من الزمان لو لم يتحقّق لما كان السابق متّصفا بالتقدّم ، كذلك الغسل في الليل لو لم يتحقّق لما كان الصوم في النهار متّصفا بالتعقب بالغسل في الليل ، فيكون معنى كون الغسل في الليل شرطا لصوم النهار أخذ التقيد به في متعلّق الأمر بالصوم ، والتقيّد المزبور واقع التعقب لا عنوانه ، وهذا بخلاف كون شيء جزءا لمتعلّق الأمر ، فإنّ ما يطلق عليه الجزء بنفسه مأخوذ في متعلّق الأمر النفسي.
وربّما يقال كما عن المحقق الاصبهاني قدسسره أنّ ظرف اتّصاف الصوم بوصف تعقّبه الغسل هو الخارج وليس من قبيل الاتصاف بالكلية والجزئية والجنسية ونحوها ، ممّا يكون ظرف الاتصاف فيها الذهن إلّا أنّ اتصاف الصوم بالتقدّم أو اتصاف الغسل بالتأخّر لا ينشأ عن خصوصية خارجية زائدة على أصل وجود موصوفه.
وتقريره أنّ الإضافة بين المتضائفين قد تحصل لخصوصية زائدة في كلّ من الموصوفين كما في العاشقية والمعشوقية ، فإنّ للعاشق عشقا وفي المعشوق كمالا ، وقد تحصل لخصوصية في أحدهما فقط ، كالعالمية والمعلومية ، والخصوصية هي العلم للعالم ، وقد لا تكون خصوصية زائدة في شيء من الموصوفين كالمتيامن