لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ، ممّا لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان ، يكون بذلك
______________________________________________________
الظاهر كما أنّ إضافة الفعل إلى أمر مقارن يوجب تعنونه بعنوان حسن ، كذلك إضافته إلى أمر متأخّر أو متقدّم يوجب ذلك ، نظير الكذب ، فإنّه يكون حسنا ويتعلّق به الغرض بالإضافة إلى نجاة النفس عن الهلاكة المتحقّقة بعده ولو فيما بعد ، فإنّ الكذب بالإضافة إلى ترتّبه عليه فيما بعد يتعنون بعنوان حسن.
وبالجملة ، إذا كان المتأخّر أو المتقدّم شرطا للمأمور به فهو باعتبار أنّ إضافة الفعل إلى المتأخّر أو المتقدّم توجب تعنون الفعل بعنوان حسن من زمان الإضافة لا من زمان حصول الشرط ، وليس نفس ما يسمى شرطا بمؤثّر في العنوان الحسن ، بل الموجب له الإضافة الحاصلة من قبل وإنّما يتأخّر طرف الإضافة.
لا يقال : لا يمكن حصول الإضافة قبل حصول طرف الإضافة المتأخّر أو بعد انقضاء المتقدّم ، فإنّه من قبيل حصول الشيء المعلّق بلا متعلّق وقيام الإضافة بالمعدوم ؛ لأنّ المزبور أنّ الإضافة فعليّة مع أنّ طرفها ـ يعني المتقدّم أو المتأخّر ـ معدوم.
وبتعبير آخر : المضاف والمضاف إليه متضائفان ، والمتضائفان متكافئان في الفعلية والقوة.
فإنّه يقال : هذا غير شبهة تأثير المعدوم في الموجود ، والشبهة التي توهم انخرام القاعدة العقلية قد ارتفعت بما تقدّم من أنّ إطلاق الشرط على قيود المأمور به ليس بحسب معناه المصطلح في المعقول الذي هو من أجزاء العلّة التامّة ليقال إنّ المعلول لا يتقدّم على علّته ولا يتأخّر عنها زمانا ، وما ذكر شبهة أخرى وهي قيام