الصفحه ٤٤٢ : المقام
بحثا عن مسألة أصولية ، وقد تقدّم ترتّب استنباط الحكم الشرعي على نتيجة المسألة
في قياس استثنائي
الصفحه ٤٧٣ : ............................................................... ١٣
موضوع
علم الأصول....................................................... ١٥
تعريف
علم الأصول
الصفحه ٨ : العارض إلى سبعة أقسام وقولهم بأنّ أربعة
منها عرض غريب.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ١٨ : الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، وإن كان المهم معرفة
أحوال خصوصها ، كما لا يخفى [١].
ويؤيّد
ذلك تعريف الأصول
الصفحه ٢٦ : المسألة ـ بهذا الاعتبار ـ مسألة
أصولية ، كما يأتي توضيحه في بحث مقدمة الواجب (١).
أقول : الصحيح أنّه لا
الصفحه ٥٦ : لقصد الحكاية عن النسبة
الخارجيّة لكان الذهن ينتقل إلى
__________________
(١) محاضرات في أصول
الفقه
الصفحه ١٨٧ : الجهل بترك الفحص ومخالفة الحقّ
اعتقادا أو عملا في الأصول والفروع ، وأنّ الشخص مع تمكّنه من الوصول إلى
الصفحه ٢٧٣ : ).
[١] وحاصله أنّ
لفظ «أمر» بحسب اصطلاح الاصوليين ، حقيقة في المعنى الأوّل من المعاني المتقدّمة ،
وهو الطلب في
الصفحه ٣٠٥ : المتألّهين في شرحه على أصول الكافي (٢) ، ولم يأت في الردّ عليه إلّا بالطعن والشتم.
ولكن لا يخفى ما
في
الصفحه ٤١٢ : الأصول وبين الطهارة والحلّية في موارد
قيام الطريق والأمارة ، فإنّه بناء على جعل الحكم الطريقي يكون
الصفحه ٤١٧ : موارد التعبّد بالشرط أو الجزء أو عدم المانع بمفاد
الأصول باعتبار أنّها توجب التوسعة فيما هو شرط وجز
الصفحه ٤٢٨ :
ثمّ
إن هذا كلّه فيما يجري في متعلّق التكاليف ، من الأمارات الشرعية والأصول العملية
[١] ، وأمّا ما
الصفحه ٤٣٤ : يوجبان انتهاء الحكم الواقعي. وهذا التصويب المعتزلي يلازم
القول بالسببيّة في اعتبار الأمارات والأصول ، كما
الصفحه ١٩٦ : ظاهر الآية الشريفة كما تقدّم ، بل لأنّ الرواية رواها
الشيخ في التهذيب (٢) عن الكليني قدسسره بالسند
الصفحه ٥ : قدسسره وجعل لكتابه هذا مقدّمة وبيّن فيها أمورا كلّها خارجة عن
مسائل علم الأصول ولكنّها ترتبط بها بنحو من