الصفحه ٣٥٧ : .
(٢) تهذيب الأصول : ١
/ ١٢٧.
الصفحه ٢٥ : تحتاج إلى
قاعدة أصولية لاستنباط الحكم الشرعي منها ، فمثلا مسألة «ظهور صيغة الأمر في
الوجوب» مسألة أصولية
الصفحه ٢٤ : الأصول لعدم
الخلاف فيها ولاختصاصها بباب الطهارة ، فتذكر في الفقه استطرادا بمناسبة الكلام في
قاعدة الطهارة
الصفحه ٢٧ : الحكم بلا ضمّ مقدمة أصولية أخرى.
والحاصل : يتعيّن
أن يراد بالاستنباط من القواعد الأصولية ما هو الأعمّ
الصفحه ١٥ :
وقد
انقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله [١]
المتشتّتة ، لا خصوص
الصفحه ٢٠ :
مسألة
حجّية الظنّ على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ،
كما هو كذلك
الصفحه ١٠ : أضاف إلى تعريف علم الأصول «أو التي ينتهي إليها في مقام
العمل» (١) وذكر في وجهه أنّه لا موجب لخروج مباحث
الصفحه ١٩ :
______________________________________________________
تعريف علم الأصول
:
[١] ووجه العدول
خروج أمرين عن التعريف المزبور :
أحدهما : مسألة حجية الظن على
الصفحه ٢٣ : بمقدماتها.
والحاصل ، تمتاز
القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية بأنّ مفاد القاعدة الأصولية إما أن لا يكون
الصفحه ١٤٦ : .
______________________________________________________
ولكنّ المناقشة
ليست في محلّها فإنّ مسألة الصحيح والأعمّ ، لا تكون من المسائل الأصوليّة ؛ ولذا
لم تجعل من
الصفحه ٤٤٠ :
أن
البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث
على وجه تكون عن
الصفحه ٤٤١ : أنّ مسائل العلم نظرية تحتاج إلى الواسطة في الإثبات ـ كنتائج
المسائل الأصولية بالاضافة الى المسائل
الصفحه ١٤٥ : الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية ،
فافهم
الصفحه ٩ :
__________________
(١) كفاية الأصول : ص
٧.
(٢) كفاية الأصول : ص
٧.
(٣) كفاية الأصول : ص
٧.
الصفحه ١٢ :
الأصول بلا كلام مع أنّ المبحوث فيه الذي هو ثبوت الملازمة بين الايجابين ليس بحثا
عن العوارض ، فإنّها ما