تعالى ، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره ، فلا وجه لما التزم به في الفصول ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى ، كيف؟ ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى ، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها ، ففي مثل ما إذا قلنا : إنّه تعالى عالم ، إما أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى ، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وإمّا أن لا نعني شيئا ، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة ، وكونها بلا معنى ، كما لا يخفى.

والعجب أنّه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ، وهو كما ترى ، وبالتأمل فيما ذكرنا ، ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمل.

السادس : الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة ، التلبس بالمبدإ [١]

______________________________________________________

وأمّا ما ذكره الماتن قدس‌سره ـ من الاستدلال على عدم النقل والتجوّز من أنّه لو كانت الصفات الجارية عليه (سبحانه) منقولة ، أو مستعملة في غير معانيها الأصلية لكانت لقلقة اللسان وألفاظا بلا معنى ـ فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ كون تلك المعاني معلومة بالإجمال يكفي في خروجها عن مجرد لقلقة اللسان ، وكون تلك الصفات عين ذات الواجب (جلّ وعلا) مما يوجب الإشارة إلى معانيها ولو بالإجمال.

[١] وحاصله أنّ استعمال المشتق في معناه أمر ، وتطبيق ذلك المعنى على شيء أمر آخر ، وفيما كان الشيء غير متلبّس بالمبدإ حقيقة ، بل كان التلبّس في غيره حقيقة يكون المجاز في تطبيق معنى المشتق وإسناده إلى الشيء الأوّل لا في