الخارج شيء ، وتكون من الخارج المحمول ، لا المحمول بالضميمة ، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما ، وقائما به عينا ، لكنه بنحو من القيام ، لا بأن يكون هناك اثنينية ، وكان ما بحذائه غير الذات ، بل بنحو الاتحاد والعينية ، وكان ما بحذائه عين الذات ، وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة ، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ، ولو بتأمل وتعمّل من العقل. والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها.

وبالجملة : يكون مثل العالم ، والعادل ، وغيرهما ـ من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره ـ جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد ، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد ، وكيفية التلبس بالمبدإ ، حيث إنّه بنحو العينية فيه

______________________________________________________

والعجب أنّه جعل نقل الصفات أو التجوّز فيها علّة لعدم جواز إطلاقها على غيره (سبحانه) ، مع أنّ إطلاق عالم وقادر وحيّ على غيره (سبحانه) شائع.

أقول : قد تقدّم في الأمر السابق عدم اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات المحمول عليها عنوان المشتق حتّى مفهوما ، ولو كانت العينية الخارجية مصحّحة للتلبّس المعتبر في معنى العالم والقادر لانطبق معناهما على نفس القدرة والعلم ، ولصحّ قول القائل (علمه عالم) و (قدرته قادرة) وعدم مقبولية هذا الحمل في أذهان العامة لم ينشأ إلّا من عدم التفاتهم إلى التلبّس بنحو العينية.

ولا نريد بذلك أنّ عنوانا من العناوين إذا كان محكوما بحكم شرعي يثبت ذلك الحكم لكلّ ما يراه العقل مصداقا له ، وإن لم يكن مصداقا بنظر العرف ، فإنّ الخطابات الشرعية متوجّهة إلى العرف ، فما يفهمه العرف من الموضوعات الواردة فيها يكون هو المراد منها.