الصفحه ١٢٣ : ، فلا
بدّ من تصوير الجامع بين مراتبه ، فيعود المحذور المتقدّم من عدم الجامع بين
المراتب ، فإنّه كيف
الصفحه ٢٢٠ : ، فكيف تتّحد معه والمبدأ في
مورد التلبّس موجود ومتحد مع الذات ، ولا يمكن وضع المشتق للجامع بينهما ، حيث
الصفحه ٣٥٥ : أنّ الغرض
الملزم إذا كان حاصلا بأحد الفعلين ، فلا موجب لتعدّد الأمر والوجوب ، بل يصحّ
الأمر بالجامع
الصفحه ٣٥٨ : بيانه تمام الموضوع للحكم ولا بدّ أن يكون في المقام هو الجامع ، ولكن
الإطلاق كذلك مع كونه خلاف الغرض حيث
الصفحه ٩ : أنّ الغرض من العلم واحد فاللازم صدوره عن واحد وهو الجامع بين
موضوعات المسائل حيث إنّ الجامع بين
الصفحه ١١١ :
الجامع
إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة. بحسب اختلاف الحالات
الصفحه ١١٢ : كلّها اختياريّة ، ولا تكون بعضها في طول الأخرى ،
فلا بدّ من فرض الجامع بينها ، هذا أوّلا.
وثانيا : إنّ
الصفحه ١١٣ : الصحيحة أثر واحد يحدث بحصول كلّ منها؟
والثانية : على تقدير الأثر الواحد لها ، فهل يكشف ذلك الأثر عن جامع
الصفحه ١١٧ : الإبهام في
معنى الصلاة غير الترديد المأخوذ في معنى النكرة ، والجامع بالنحو الذي ذكرناه لا
مناص منه بعد
الصفحه ١١٩ : العامّ
والموضوع له الخاصّ.
وبالجملة ، لا
يتصوّر معنى لا يكون من الجامع الذاتيّ ولا من الجامع العنوانيّ
الصفحه ١٢٠ : يكون معنى
واحدا بسيطا ولا يتّصف بأحدهما ، وقد ذكرنا عدم معقولية الجامع الذاتيّ بين
الأفراد الصحيحة
الصفحه ١٢١ :
وأما
على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال ، فما قيل في تصويره أو يقال : وجوه :
أحدها
: أن
الصفحه ١٢٤ : : عدم الجامع بين مراتب الأركان ليؤخذ ذلك الجامع في
المسمّى.
ولكن هذه المحاذير
إنّما تتّجه لو التزمنا
الصفحه ١٢٥ : والسجود وغيرهما من الأركان ، فيأخذ في المسمّى إحدى تلك
المراتب لا بعينها وعدم إمكان الجامع الذاتي بين
الصفحه ١٣٣ : أيضا من قبيل متكثّر المعنى ، فأين الجامع الشامل للصحيح والفاسد
كما هو قول الأعميّ ، اللهمّ إلّا أن يراد