الصفحه ١٧٦ : للجامع بين الأمرين أو أكثر ، فمثلا لفظ «قرء» موضوع لحالة المرأة
الجامعة بين الطهر والحيض ، ولفظ «جون
الصفحه ١٣٥ : خاصا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ، في مثل : (الصلاة
تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج
الصفحه ١٠٨ :
بخواصه
وآثاره ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثر الكل فيه
بذاك الجامع
الصفحه ١١٦ : المترتّب يترتّب
على المجموع ، ولا يعقل جامع ذاتيّ بين مجموع هذه المقولات المتباينة ، وإذا لم
يمكن الجامع
الصفحه ٣٣٨ : .
______________________________________________________
وبتعبير آخر : لا
يكون ذلك الجامع قيدا لمتعلّق التكليف بنحو الشرطية ، ليقال إنّ متعلّق الأمر يصير
حصة من
الصفحه ١١٠ : أمور :
الأوّل : لزوم الجامع على كل من القولين ، الصحيحيّ والأعميّ.
الثاني : إنّ تحقّق الجامع بين
الصفحه ١٤٩ : الجامع [١] الذي لا بد منه
، فكيف يصح معه دعوى التبادر.
ومنها
: عدم صحة السلب عن الفاسد ، وفيه منع ، لما
الصفحه ١١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الجامع
الصفحه ١٢٨ : الأمرين في الإيراد على كون الجامع هو المعظم ، وأضاف
إليهما اختلاف العبادات بحسب اختلاف الحالات من العجز
الصفحه ١٤٣ : لمتعلّق التكليف ، بل عليه الالتزام
بالاشتغال ، وذلك لأنّ الصحيحي لا بدّ له من الالتزام بأخذ جامع بسيط خارج
الصفحه ٤٠٨ : تعلّق بالاختياري أو بالجامع بينه وبين الاضطراري ،
فالاول كما إذا كان تشريع الاضطراري بنحو الندب
الصفحه ٤١٠ : عدم تعلّق
وجوب بالجامع على النحو الأوّل عدم الاكتفاء بالبدل بانفراده ، ولا يعارض هذا
الاستصحاب استصحاب
الصفحه ١٠٧ :
ومنها
: أنه لا بدّ ـ على كلا القولين ـ من قدر جامع في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا
، ولا إشكال
الصفحه ١١٥ : )(١).
وأمّا
الجهة الثانية : فمن الظاهر أنّ ترتّب هذا الأثر على الصلاة الصحيحة في مقام الامتثال لا
يلازم الجامع
الصفحه ١١٨ : : أنّ ما قرّره في إبهام المعنى ، لا يخرج المعنى عن الجامع العنواني
البسيط (الذي اعترف قدسسره في كلامه