آخر ما تقدّم بلا زيادة ولا نقيصة باللفظ المتقدّم عن الثعلبي (١) .
وأخرجه الفضل الطبرسي في مجمع البيان من طريق السيّد أبي الحمد مهدي بن نزار الحسيني القايني بهذا الإسناد بعينه (٢) ، فلم ينفرد الثعلبي بما لا يتابع عليه .
الوجه الخامس : قوله : أهل السنّة لا يثبتون بمثل (٣) هذا . يعني بمجرّد ثبوت رواية مثل الثعلبي شيئاً يريدون إثباته لا حكماً ولا فضيلة ولا غيرها ، كذب على أهل السنّة .
هذا ابن القيّم أجلّ تلاميذه وشريكه في العقيدة ومروّجها يقول في زاد المعاد في هدي خير العباد ما لفظه : إنّ أحد القولين : إنّ مجرّد رواية العدل عن غيره تعديل له و إن لم يصرّح بالتعديل ، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد (٤) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه .
وأهل السنّة كما عرفت لا يشكّون في عدالة الثعلبي و إمامته في الحديث ، وقد عرفت نصّ الأئمّة على ثقته وصحّة نقله فكيف يدّعي ابن تيميّة الإجماع على عدم إثبات شيء لا حكم ولا فضيلة بمجرّد ثبوت رواية الثعلبي ، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يسهو كما نصّ عليه الحافظ الذهبي في سير النبلاء في ترجمة أبي بكر عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث السجستاني (٥) .
ثمّ قال ابن تيميّة : الثاني : قوله : قد أجمعوا على أنّها نزلت في
__________________
(١) الکشف والبیان ١١ : ٣٩١ / ١٢٩٦ ، شواهد التنزیل للحسکاني ١ : ١٧٧ / ٢٣٥ .
(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن ٢ : ٢١٠ .
(٣) منهاج السنّة ٧ : ١١ .
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ٥ : ٤٥٧ .
(٥) سير أعلام النبلاء ١٣ : ٢٣٣ / ١١٨ .