الفصل الثالث
في أصالة الاشتغال
المقام الأوّل : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف............................ ٥٥
الجهة الأولى : في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف المعلوم بالإجمال.............. ٥٦
الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف........................ ٦٥
الجهة الثالثة : في مقام الإثبات................................................ ٦٥
تنبيهات....................................................................... ٨٢
التنبيه الأوّل : في أنّه لا فرق بين الأمور الدفعية والتدريجية في وجوب الاحتياط.......... ٨٢
التنبيه الثاني : في موارد جواز الرجوع وعدمه إلى الأصل الطولي........................ ٨٧
التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره في التنجيز....................... ٩٣
المقام الأول : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن........................... ٩٣
المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن............................. ١٠٣
التنبيه الرابع : في اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء في التنجيز وعدمه.............. ١٠٨
التنبيه الخامس : في الشبهة غير المحصورة ويقع الكلام في جهات..................... ١٢٧
الجهة الاولى : في تعريفها قدسسره................................................ ١٢٧
الجهة الثانية : في حكمها................................................... ١٢٩
الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الإجمالي... ١٣١
الجهة الرابعة : في معيار الكثرة وعدمها........................................ ١٣٢
الجهة الخامسة : في عدم مانعية المخالفة القطعية عن جريان البراءة في أطراف الشبهة غير المحصورة ١٣٣
الجهة السادسة : في جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم.......... ١٣٣
الجهة السابعة : في أنّ اللازم في أطراف الشبهة غير المحصورة ما ذا؟............... ١٣٣
التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم......... ١٣٤