الصفحه ٣٧٢ : في مقام
الإنشاء وهو خلاف الظاهر هذا مضافا إلى ظهور حرف السلب الداخل على الفعل المضارع
في النفي دون
الصفحه ٣٧٣ : ء المرتبة الكاملة فدلّت الرواية على عدم سقوط المرتبة الناقصة مع أنّه خلاف
الظاهر لأنّ المراد من
الصفحه ٣٧٦ :
يعلم خلافه شرعا وعليه فلا يلزم تخصيص الأكثر مع كون كل ما ورد عن الشارع تخطئة
للعرف خارجا عن تحت القاعدة
الصفحه ٣٨٥ : مقدميّا بل للتهيؤ
لايجابه.
يشكل ذلك بأنّ
الواجب المعلق خلاف الظاهر من الأدلة وفتاوى المشهور هذا مضافا
الصفحه ٣٨٨ : وغيرهما وعمدتها الإجماع على عدم وجوب الاعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر
الظاهريّة ولو انكشف خلافها فاختار
الصفحه ٣٨٩ : الاخفات وبالعكس من دون فرق
بين كون الجهل قصوريا أو تقصيريا فلو انكشف الخلاف قبل انقضاء الوقت فلا حاجة إلى
الصفحه ٣٩٢ : جعل البراءة في المورد الذي شكّ في ايجاب البراءة فيه للضرر على الغير
خلاف
الصفحه ٣٩٣ : البراءة قاصرة عن شمول
الموارد التى ليس فيها امتنان نوعي.
وجعل البراءة في
موارد الشك في الضرر خلاف
الصفحه ٤٠٠ : خلاف ذلك كما يعلم بمراجعة كتب الرجال. (٣)
يمكن ان يقال :
ومع ذلك يمكن أن يحصل الوثوق بمن كان من شيوخ
الصفحه ٤٠٥ : الخلاف والعلّامة في التذكرة وغيرهم مندفعة بما أفاده
المحقّق السيستاني مد ظله العالي أولا بأنّ هذا المقدار
الصفحه ٤٠٧ : أو الضيق وقد يستعمل الضرر في النقص بلحاظ تسبيبه لسوء
الحال أو للضيق مندفعة أولا بأنّ ذلك خلاف المنساق
الصفحه ٤١١ : خصصنا نفي الضرر بغير المكرر وعليه فذكر الأوّل يغني عن الثاني وهذا هو
معنى التاكيد الذي عرفت أنّه خلاف
الصفحه ٤١٥ : الضرر الغير المحكوم بالتدارك خلاف الظاهر
ولا شاهد له وبعيد عن الأذهان قال السيد المحقّق السيستاني أنّ ما
الصفحه ٤٢١ : السبب وهو كما عرفت خلاف الظاهر فان
المنفي هو المسبب ويدلّ نفي المسبب بدلالة الاقتضاء على نفي السبب فلا
الصفحه ٤٢٥ :
وظاهر الكلام على خلافه كما أنّ المقام ليس مقام فصل الخصومة والقضاء كما لا يخفى
فينحصر قوله «لا ضرر» في