الصفحه ٣٠٢ : ذلك أن يكون العبرة ما لم يعلم خلافه بنظرهم في
ذلك الباب هذا انتهى وعليه فلا يلزم تخصيص الأكثر مع كون
الصفحه ٣٠٣ :
اشكال في اتباع أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة ما لم يدلّ دليل على خلافها وكما
يتبع هذا الأصل فيما إذا
الصفحه ٣٠٤ : بغير المتعذّر ما لم يقم إجماع على خلافه ولا حاجة في التمسك بها
في الموارد إلى تمسك الأصحاب بها فيها بل
الصفحه ٣٢٢ : خلافه مثل ما ورد في
الوسائل في كتاب الأطعمة من أنّه أمر الامام عليهالسلام غلامه بشراء الجبن من السوق
الصفحه ٣٢٥ : المعلوم كونه نجسا ومعه لا يبقى علم
بوجود نجاسة في غيره من الأواني إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف
الصفحه ٣٣٠ : المعلّق خلاف الظاهر من الأدلة وفتاوى المشهور
كما أنّ كون وجوب التعلم مقدميا في غير الموقت والمشروط ونفسيا
الصفحه ٣٣٣ : إذا كان الواقع بحيث لو تفحص المكلف عنه لا يصل اليه بعد الفحص بل ربما يؤدي
فحصه إلى خلافه فهل يستحق
الصفحه ٣٣٦ : الإجماع على عدم وجوب الاعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية
ولو انكشف خلافها ولا يكون المقام داخلا في
الصفحه ٣٣٧ : تقصيريا فلو انكشف الخلاف قبل
انقضاء الوقت فلا حاجة إلى الاعادة فضلا عن القضاء بعد الوقت والدليل عليه هو
الصفحه ٣٣٨ : لزم تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك
الصلاة رأسا وهو خلاف الضرورة. (١)
ويمكن الجواب أمّا
عن الأوّل
الصفحه ٣٤٥ : إلّا أنّه إذا انكشف
الخلاف بعد بأن تبين ثبوت الدين لما يكفي حجه عن حجة الاسلام هذا كله إذا كان
الموضوع
الصفحه ٣٥٠ : النظر عن الأدلة الخاصة خلاف.
ذهب الشيخ الأعظم قدسسره إلى أنّ الأقوى هو البطلان بسبب نقص الجزء إلّا أن
الصفحه ٣٥٤ : الذاكر.
وفيه أنّه على
تقدير تسليم مقام الثبوت وعدم الاستحالة يرد عليه أنّه خلاف ما وصل إلينا من أدلة
الصفحه ٣٦٠ : ناظرة إلى احتمال الخلاف لا احتمال الوفاق كما لا
يخفى.
التنبيه الرّابع : في حكم الزيادة
والنقيصة بحسب
الصفحه ٣٧٠ : الميسور.
وأجيب عنه بأنّ
كون «من» بمعنى الباء مطلقا أو بيانية في خصوص المقام خلاف الظاهر وبعيد ولعلّ وجه