الصفحه ٤١٩ : بأنّ نفي
الضرر وإرادة نفي الفعل المضر خلاف الظاهر لأنّ عنوان الضرر غير عنوان المضر
والمنفي هو نفس الضرر
الصفحه ٤٣٦ : ففيه أنّه خلاف الأصل
والظاهر هذا مضافا إلى أنّه لا حاجة إليه وذلك لأنّ نفي طبيعة الضرر حقيقة بعد عدم
الصفحه ٤٨٢ : الحكم تكليفا كان او وضعيا خلاف الظاهر بخلاف الأمثلة المذكورة فإنّ نفى الحكم
فيها بنحو المطلق غير ممكن بل
الصفحه ٤٨٤ : الشرع.
وفيه : أنّ ارادة
نفى الحكم حقيقة من نفى الضرر بتقدير الحكم أو استعمال الضرر فيه مجازا خلاف
الصفحه ٤٨٥ : وارادة نفى الفعل المضر خلاف الظاهر لأنّ عنوان الضرر غير عنوان المضر
والمنفى هو نفس الضرر الذى يتقوم بنفس
الصفحه ٤٩٤ :
أنّه خلاف الأصل
والظاهر.
هذا مضافا إلى
أنّه لا حاجة إليه وذلك لأنّ نفى طبيعة الضرر حقيقة بعد
الصفحه ١٩ : المتزاحمين.
وعلى تقدير أنّها
من باب الطريقية فإنّه وإن كان على خلاف القاعدة إلّا أنّ أحدهما تعينا أو تخييرا
الصفحه ٢٤ : مراعاته مهما أمكن فلا يجوز أن يأتي على وجه يعلم
بالمخالفة القطعية كما لا يجوز أن يأتي على خلاف المظنون فلا
الصفحه ٣٤ :
القبلة يحتمل مانعيته لاحتمال كونه على خلاف القبلة.
وذلك لما أشار
إليه هنا من ابتناء وجوب القضاء على صدق
الصفحه ٤٧ : مهما أمكن
فلا يجوز أن يأتى على وجه يعلم بالمخالفة القطعية كما لا يجوز أن ياتى على خلاف
المظنون.
ولا
الصفحه ٥٧ :
الاتفاق والنص على
خلافه. أو أنّ اذن الشارع في اخذ المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال
الصفحه ٦٢ : التزاحم الحفظي والاشتباه فهذه الفعلية تناقض الترخيص في الخلاف.
مندفعة : بأنّ
مقتضى ما ذكر هو وجوب
الصفحه ٦٤ : فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا فإنّ
نفس التكليف والالزام وأصل ومعلوم تفصيلا وإنّما التردد في
الصفحه ٦٧ :
الاتفاق والنصّ على خلافه حتّى نفس هذه الأخبار حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة
الواقعية للأمر المشتبه
الصفحه ٧٣ : خلاف
الظاهر من وجوه إذ لم يقيد السائل السؤال بما إذا لم يعرف قدر الحرام ولم يترتب
الإمام عليهالسلام