الصفحه ٤١٣ : للادعاء المذكور بحكم الشارع بحرمته تكليفا لا وجه
له بعد امكان تعميم النفي بلحاظ مطلق الحكم تكليفا كان أو
الصفحه ٤١٤ : كله بناء على
ارادة النهي من النفي وقد عرفت أنّه لا شاهد لها.
وذهب الفاضل
التوني ومن تبعه بعد تسليم
الصفحه ٤١٦ : وضعيا منفي بحكم اطلاق الحديث وإليك
لفظه :
فاعلم أنّ المعنى
بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر
الصفحه ٤٢١ : الإسلام غير سديد بعد كون العبرة بعموم الوارد
لا بخصوصية المورد وحمل الوارد على خصوص بعض الموارد مع تعميمه
الصفحه ٤٢٨ : أنّها تنفي وجود الضرر باطلاقه وأنّه لا اثر ولا خبر عن الضرر أصلا وبعد ما
لم يكن هذا النفي راجعا إلى
الصفحه ٤٣٧ :
اثبات كون الضرار في المقام بهذا المعنى بما عرفته من السبر والتقسيم بعد الشك في
كون هذا أحد المعاني
الصفحه ٤٤٠ : محرم بالأدلة العقلية والنقلية. (٤)
وكيف كان فقد أورد
عليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد بعد التصريح
الصفحه ٤٥٨ : شموله لفعل المحرمات أو ترك الواجبات ممنوعة ألا ترى قوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ
الصفحه ٤٦٠ :
العمومات أو الاطلاقات ثبوته في ذلك المورد إمّا بادعاء نفي الموضوع كأن يقال بعد
ما ورد اكرم العلماء عاما زيد
الصفحه ٤٦٣ : معنى النسخ رفع الأمر
الاعتباري الذي هو عبارة عن الجعل والانشاء وبعد رفع ذلك يمكن أن يقال لا دليل على
الصفحه ٤٧١ : أنّ مقتضى القاعدة بعد تعارض الضررين هو الرجوع إلى
عموم السلطنة إلّا أنّ الانصاف انّها منصرفة عن بعض
الصفحه ٤٨١ : على النفس بخلاف
الأول فذكر الضرار بعد الضرر من قبيل ذكر الخاص عقيب العام وعليه فالمقصود من
الضرار هو
الصفحه ٤٩١ : والنهي بلحاظ كلتا الجملتين وهما لا ضرر ولا
ضرار وبعد ترجيح موقف الأنصارى وإباء سمرة وصلت النوبة إلى
الصفحه ٥٠٣ : العمومات أو الاطلاقات ثبوته في ذلك المورد إمّا بادعاء نفى الموضوع كأن
يقال بعد ما ورد أكرم العلماء عاما
الصفحه ٥٠٤ : لا معنى لثبوت الملاك فيه ولا كاشف له بعد خروج الفرد الضررى عن عموم
الأدلة.
واجيب عنه بامكان
استفادة