الصفحه ١٧٢ : مع أنّ الأوامر والنواهى من الارادات
التشريعية التي لا تنقدح إلّا بعد حصول مباديها لا وجه لها إذ خطاب
الصفحه ١٧٦ :
الشبهات المفهومية كما ترى بعد كون المورد لو كان من موارد الابتلاء لا يبقى حسن
للخطاب فلا يصح الأخذ بعموم
الصفحه ١٧٧ : بنفسها غير
محصورة اللهمّ إلّا أن يتمسك باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على البراءة
بعد خروج الشبهة
الصفحه ١٧٨ : يرجع إلى البراءة في الشبهة غير المحصورة.
هذا مضافا إلى ما
عرفت من أنّ بعد قيام طريق عقلائي على عدم
الصفحه ١٨٠ : المحصورة يقع في ضمن مسائل :
المسألة الاولى :
أنّه إذا علم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين
الصفحه ١٨٥ : ويعتبر في جريان الأصل ترتب أثر عملى فعلى.
وإذ رجع الملاقي
بالفتح بعد ذلك إلى محلّ الابتلاء لم يكن مانع
الصفحه ١٩٢ : المقامين (٢).
ولا يخفى عليك ما
في دعوى عدم الانحلال الحقيقي بعد عدم مغايرة وجوب الأقل مع
الصفحه ١٩٩ : والقول بأنّ حديث الرفع لا يجري في
الشك في الوجوب الغيري غير سديد بعد عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما
الصفحه ٢٠٣ : ءة الشرعية بعد ما اختاره من عدم الانحلال محلّ تأمل بل
منع كما لا يخفى.
بقي هنا إشكال آخر
وهو أنّ ارتفاع
الصفحه ٢١١ : قبيل الدوران بين المتباينين فتأمل جيدا (١).
وفيه : أنّ
التباين في الأفراد الخارجية لا يضر بعد ما عرفت
الصفحه ٢١٢ : ضعيفها بذاته لا بحدّ ضعفه في ضمن شديدها ومن الواضح عدم صدق المناط
المزبور في مفروض البحث فإنّه بعد تحصص
الصفحه ٢١٦ : الأحيان.
إلّا انّه بعد
اللتيا والتي يكون الإرادة على النوع مشكوكة وعلى الجنس معلومة والملاك في جريان
الصفحه ٢٢١ : إلّا بالاشتغال بالأقل إذ الاشتغال بالأكثر بعد ما عرفت من انحلال
العلم الإجمالي إلى المعلوم والمشكوك غير
الصفحه ٢٢٩ : والنوع وإن كان من
قبيل الترديد بين المتباينين عرفا وكان خصوصية الخاصّ منتزعة من نفس الخاصّ إلّا
أنه بعد
الصفحه ٢٣١ : دائر بين الأقل والأكثر وما هو دائر بينهما فهو غير مأمور به والشك بعد
في حصول المأمور به وسقوطه وقد قامت