الفصل السادس :
في جواز الأمر مع انتفاء الشرط وعدمه............................................ ٩٤
الخلاصة................................................................. ٩٧
الفصل السابع :
في تعلّق الأوامر والطلب بالطبيعيّ أو الأفراد........................................ ٩٩
الخلاصة................................................................ ١٠٦
الفصل الثامن :
في أنّه بعد نسخ الوجوب هل يبقى الرجحان أو الجواز بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ أوّلا؟... ١٠٩
الخلاصة................................................................ ١١٤
الفصل التاسع :
في تصوير الوجوب التخييريّ ؛.................................................. ١١٦
ويقع الكلام في مقامين................................................... ١١٦
الخلاصة................................................................ ١٢٧
الفصل العاشر :
في تصوير الواجب الكفائيّ..................................................... ١٣٦
الفصل الحادي عشر :
في الموسّع والمضيّق............................................................. ١٣٨
الخلاصة................................................................ ١٤٤
الفصل الثاني عشر :
في دلالة الامر بالامر.......................................................... ١٤٧
الخلاصة................................................................ ١٤٩