عمدة الأصول [ ج ٣ ]

Name: عمدة الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محسن الخرّازي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في عمدة الأصول

٥٢٧/١٣٦

٣٦ / ١٠

الصفحه ١٨ : وعدم المانع ، وأمّا توقّف عدم الضدّ على وجود الآخر فهو شأنيّ لا فعليّ ، فلا دور مع وجود التوقّف

الصفحه ٤٠ : صحيحا لانطباق المأمور به عليه. وإن شئت فقل إنّ ما كان مزاحما للواجب المضيّق وإن كان غير مقدور

الصفحه ٤٨ : الضدّين. هذا مضافا إلى أنّه لو كان مجرّد ترتّب الأمر بالمهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ دافعا لطلب الجمع بين

الصفحه ٥٢ : وأمّا ما أورد عليه في مناهج الوصول من أنّ لازمه هو طلب الجمع ، لأنّ الأمر الانتزاعي متحقّق قبل

الصفحه ٨٥ : دون ترتّب أحدهما على عدم تأثير الآخر لاستحالة فعليّة مقتضاهما معا لوجود التضادّ بينهما وإن كان المكلّف

الصفحه ٨٦ : يكون مزاحما للأمر بالمهمّ في حال عدم تأثيره كحال العصيان أو البناء والعزم عليه. ولقد أفاد وأجاد في

الصفحه ٨٨ : أمرا وجوديّا ومتأخّرا عن الأمر بالأهمّ وهو التعلّم ومتقدّما على الأمر بالمهمّ وهو الكسب. لا يقال إنّ

الصفحه ٩٠ : المهمّ بقى على ما عليه. وممّا ذكر يظهر خروج ما إذا لم يبق للمهمّ موضوع بمجرّد وجود الأمر بالأهمّ عن

الصفحه ٩٢ : بمبادئه المخصوصة وإنّما اشتراط العصيان يدلّ على عدم وجود المزاحم عن تأثير مبادئ المهمّ. التنبيه السابع

الصفحه ١٤٧ : بفعل فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله أو لا. ذهب في الكفاية إلى أنّه لا دلالة بمجرّد

الصفحه ١٤٨ : بمجرّد الأمر بالأمر بشيء على كونه أمرا به بل لا بدّ للدلالة عليه من قرينة لا يمكن المساعدة عليه

الصفحه ١٦٥ : فيصحّ أن يتصوّر الوجود بعنوان ناقض العدم الكلّيّ. وعليه فالأمر بصرف الوجود أو أصل الوجود يمكن امتثاله

الصفحه ١٧٢ : وصيغته وهنا مباحث : المبحث الأوّل : في مادّة النهي ولا يخفى أنّها كمادّة الأمر في الدلالة على الإلزام

الصفحه ١٧٥ : على حاله لا يتحقّق إلّا بترك جميع الأفراد وهذا هو الفرق في ناحية الامتثال. ودعوى إنّ طارد العدم

الصفحه ١٩٢ : عدم القدرة على امتثالهما لأنّه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي وإن تركه عصى الأمر ومع التزاحم

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)