عدم جواز إهمال الفعل لا إتيان جميع المكلّفين.

ثمّ بعد ما عرفت من ظهور الخطابات في تعلّق التكاليف إلى الجميع لا مجال لاحتمال تعلّق التكليف في الواجبات الكفائيّة بفرد من الأفراد أو الفرد المردد أو صرف الوجود وإن أمكن كلّ ذلك عندنا.

فتحصّل أنّ الخطابات والتكاليف في الواجبات الكفائية كالواجبات الغيبية متعلّقة بالجميع كما أفاد سيّدنا الاستاذ والمحقّق الأصفهاني وغيرهما من الفحول وإنّما التفاوت بينهما في سقوط الوجوب بإتيان واحد من المكلّفين في الواجبات الكفائيّة لحصول الغرض.