المتعلّق بشيء بكلمة «أو بذلك».
لا يقال : إنّ اللازم من الوجوب التخييريّ هو التردّد الواقعيّ في الإرادة التشريعيّة ومتعلّقها وفي البعث ومتعلّقه فكلّ ذلك محال لاستلزامه الإبهام الواقعيّ في المتشخّصات والمتعيّنات الواقعيّة.
لأنّا نقول : أنّا نمنع الترديد والإبهام لا في الإرادة ولا في متعلّقها ولا في البعث ولا في المبعوث إليه ، لأنّ جميعها من المتعيّنات ، إذ الإرادة أمر وجوديّ متعيّن ولا تردّد في وجود الإرادة وتعلّقها بهذا أو ذاك ، أيضا لا تردّد فيه ، بل هو واقع بالنسبة إليهما على البدل ، ومتعلّق الإرادة أيضا متعيّن سواء كان هو هذا أو ذاك ، ومجرّد كون المتعلّق أمرين على سبيل التبادل لا يستلزم التردّد الخارجيّ ، كما أنّ الشكّ أمر وجوديّ وهو باعتبار كونه أمرا وجوديّا لا ترديد فيه ، ومجرّد كونه محتمل الطرفين لا يوجب جعله من المبهم وغير المتعيّن.
ولعلّ منشأ التوهّم المزبور هو توهّم أنّ متعلّق الإرادة في الخارج هو الفرد المردّد ، ولكنّه غفلة واضحة لأنّ المتعلّق هو المتعيّنات لا الفرد المردّد ، ثمّ إنّ الإرادة التخييريّة والبعث التخييريّ كالشكّ ؛ فكما أنّ الشكّ وجود وحدانيّ فكذلك الإرادة التخييريّة والبعث التخييريّ ، ومجرّد تعدّد المتعلّق لا يوجب تعدّد الشكّ ؛ والإرادة التخييريّة والبعث التخييريّ قول القائل ائت بهذا أو بذاك الظاهر في الوجوب التخييريّ حاك عن الإرادة الواحدة والبعث الواحد لا الإرادتين أو البعثين. نعم ، هذا البعث له شعبتين : إحداهما متعلّقة بهذا والاخرى متعلّقة بذاك ، ولا ينافي ما ذكر تحليل هذا الخطاب الواحد بالخطابات المتعدّدة كقوله : افعل هذا أو افعل ذاك.
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول ، حيث ذهب في الجواب عن الإشكال الثبوتيّ في الوجوب التخييريّ إلى تعدّد الإرادة والبعث ، حيث قال : إنّ المولى إذا رأى أنّ في شيء أو أشياء مصلحة ملزمة واف كلّ منها بغرضه ، بحيث يكون كلّ من