الخارج ، إذ حقيقة الإنسانيّة المقارنة لخواصّ زيد هي غير حقيقة الإنسانية المقارنة لخواصّ عمرو ، وهكذا ؛ فكلّ واحدة من هذه الحقائق الإنسانيّة حصّة للكلّيّ الطبيعيّ وهو الإنسان ، والحصص ليس معناها أنّها الأبعاض ، بل معناها أنّها مصاديق وأفراد مجرّدة عن العوارض التي يصحّ أن تسمّى بالأفراد الجوهريّة ، في مقابل الأفراد العرضيّة أو العرفيّة التي تعتبر كمجموع حقيقة الإنسانيّة والخواصّ.
ثمّ إنّ تحصّص الكلّيّ الطبيعيّ يكون بآحاد مصاديقه الحقيقيّة ، لأنّ الكلّيّ الطبيعيّ عين مصاديقه ومصاديقه نفس الطبيعيّ في اللحاظ العقليّ ، وليس المراد من تحصّص الكلّيّ الطبيعيّ في المقام التحصّص بقيود عقليّة مثل الإنسان الأبيض والأسود حتّى يقال إنّ القيود العقليّة كالأبيض والأسود لا يمكن أن تكون نفس الطبيعيّ في اللحاظ العقليّ ، ومن المعلوم أنّ اتّحاد الطبيعيّ مع مصاديقه الحقيقيّة ومرآتيّة الطبيعيّ عن وجودات مصاديقه كافية في سراية الأمر من الطبيعيّ إلى حقيقة مصاديقه.
نعم ، اتّحاد حصص الطبيعيّ في الخارج مع الخواصّ لا يوجب سراية الأمر من الطبيعيّ إلى الخواصّ أو الأفراد المشتمل على الحصص.
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول ، حيث أنكر الحصص الخارجيّة بدعوى أنّ زيد إنسان لا حصّة منه وعمرو إنسان آخر لا حصّة اخرى منه ، وهكذا .. وإلّا لزم كون زيد بعض الإنسان لا الإنسان وعمرو كذلك ، وهو ضروريّ الفساد (١).
وذلك لما عرفت من أنّ المراد من الحصّة ليس مفهوم البعض ، بل المراد منها هو المصداق الحقيقيّ والفرد الجوهريّ ، بمعنى أنّ في زيد مصداقا من الإنسانيّة الذي يكون حمل الإنسان عليه حقيقة ، باعتبار ذلك المصداق لا باعتبار الخواصّ ولا باعتبار مجموع المصداق والخواصّ ، وحمل الإنسان على المجموع مسامحة ، وهكذا يظهر ما في
__________________
(١) ج ٢ ص ٧٣.