كان ولم يكن كثيرا وإنّما يسند إليه الكذب لو لم يكن زيد جوادا. (١)

هذا مضافا إلى أنّ الإخبار عن الوقوع من العبد المنقاد لا يتخلّف لأنّه يفعل ولا يترك والتخلّف فيما إذا كان الإخبار عن العبد ولو لم يكن منقادا فدعوى لزوم الكذب لو استعملت الجمل المذكورة في معناها كما ترى.

لا يقال : إن كان كذلك فليس غير المنقاد مكلّفا.

لأنّا نقول : إنّ غير المنقاد يعلم بكونه مكلّفا بقاعدة الاشتراك بينه وبين المنقاد الذي كان مخاطبا بالخطاب.

فتحصّل أنّ الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب مستعملة في معناها من الإخبار وإنّما التفاوت بينها وبين الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإخبار بالدواعي.

ثمّ يقع الكلام في وجه دلالة الجملة المستعملة في الإخبار في مقام الطلب على الوجوب :

ربما يقال كما في تعليقة الكفاية للمحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره إنّ الملازمة بين الإخبار وإظهار إرادة الوقوع لا بدّ من أن تكون للملازمة بين الوقوع وطلب الوقوع ومن البيّن أنّ الوقوع من المنقاد لازم لطلبه منه فالبعث نحو المنقاد ملزوم لوقوع المبعوث منه في الخارج فلذا أخبر عن اللازم إظهارا لتحقّق ملزومه ومن الواضح أنّ البعث الذي لا ينفكّ عن الوقوع من المنقاد هو البعث الحتميّ وإلّا فالبعث الندبيّ ولو إلى المنقاد لا يلازم الوقوع بل ربما يكون وربما لا يكون. (٢)

ولعلّ إليه يؤول ما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره من أنّه لا بناء للعباد المنقادين إلّا على إتيان الواجبات وعدم تركها فالتعبير بقوله عليه‌السلام : «يعيد» تدلّ على

__________________

(١) الدرر ١ / ٧٦.

(٢) نهاية الدراية ١ / ١٨٦.