الصفحه ٥٢ : عقابه وعذابه والرجاء لرحمته وغفرانه
ورضوانه. (١)
أورد في الدرر على
كون صيغة «افعل» إنشائيّا بأنّ كون
الصفحه ٥٦ :
الحرفيّ الذي
يعبّر عنه بالاقتضاء والبعث ولكنّه لم يصب في دعوى كونها موضوعة للدلالة على
الإرادة
الصفحه ٨٨ :
وجوه الامتناع في
مقام الأمر والتكليف :
منها : أنّ الأمر
يتوقّف على تحقّق موضوعه بتمام أجزائه
الصفحه ٩٠ :
عوارض الوجود كي يتوقّف عروضه على وجود المعروض وعارض الماهيّة لا يتوقّف ثبوته
على ثبوتها بل ثبوتها بثبوته
الصفحه ٩١ : الخارج ولو كان هو الوجود الذهنيّ.
وعليه فاللازم في
تعلّق الحكم هو تقدّم الموضوع ذهنا بناء على أنّ
الصفحه ١٠٦ :
بالأمر الثاني
تجري فيه البراءة.
وعليه فالحاجة إلى
الأمر الثاني لإفادة شرطيّة قصد القربة باقية
الصفحه ١٢٩ :
ولكن استشكل الشيخ
الأعظم قدسسره على ما حكي عنه على الأخذ بالإطلاق في صورة عدم إمكان أخذ
قصد
الصفحه ١٧٤ :
الدفعة فلا علقة
بين المسألتين.
حاصله كما في
بدائع الأفكار أنّ النزاع على فرض إرادة الفرد
الصفحه ١٩٠ : سائر
القيود ولذلك صرّح جماعة بأنّ ما قدّمناه في نفي دلالة الأمر على المرّة والتكرار
هو بعينه جار في عدم
الصفحه ١٩٢ : كالبعث الخارجيّ. وعليه فلا يكون الفوريّة
مستعملا فيها حتّى يدعى ظهور الأمر بهيئته أو بمادّته فيها بسبب
الصفحه ١٩٥ :
نعم لا إشكال في
صدق المغفرة على التوبة لأنّها مكفّرة للذنوب إلّا أنّ الآية حينئذ تكون اجنبيّة
عن
الصفحه ١٩٦ : إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة
في الحثّ على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادّة
الصفحه ٢٠٧ :
العلّيّة والتأثير)
غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل
الصفحه ٢١١ :
على نحو يفيد
الإجزاء أو لا يدلّ؟
وإن كان النزاع في
أنّ الإتيان بالمأمور به في الخارج هل يقتضي
الصفحه ٢١٥ :
بلا علّة. (١)
وممّا ذكر يظهر
أنّه لا مجال لتبديل الامتثال بامتثال آخر إذ الامتثال فرع بقا