الصفحه ٤٣٣ : يتوقّف وجوبه على شيء والمشروط ما
كان وجوبه موقوفا على شيء ثمّ أورد.
عليه بنفسه بأنّ
لازم ذلك أن لا يكون
الصفحه ٤٣٥ : أنّهم بصدد شرح الحقيقة لا شرح الإسم وهل يمكن لمثل الشيخ وغيره
من الفحول أن استشكلوا على تعريف الآخرين
الصفحه ٤٥٢ : الموجب لفعليّة وجوبه هي فعليّة المصلحة
الداعية إليه في متعلّقه قبل تحقّق قيده ولا مانع على الفرض من تأثير
الصفحه ٥٤٠ : الموسم أو صلّ في الظهر ويكون الحكم فيه
فعليّا نعم يتوقّف تنجّزه على تحقّق الموضوع في الخارج وبالجملة أنّ
الصفحه ٥٨٠ : محذور عدم ترتّب الغرض المزبور
على مجموع المقدّمات لخروج الإرادة عن دائرة الاختيار فهو مضافا إلى اندفاعه
الصفحه ٥٨٣ :
الترك كان واجبا
بناء على أنّ ترك الضدّ من المقدّمات لا المقارنات ، فإذا كان الترك من دون قيد
الصفحه ٥٨٨ : (١).
وعليه ، فالبحث عن
الملازمة مسألة اصوليّة ، فإنّه يكتشف بها الحكم الكلّيّ الفقهيّ ، وهو أنّ كلّ
مقدّمة
الصفحه ٦١٠ :
جميع المقدّمات
لعدم المناط فيها على نحو العامّ الاستغراقيّ ، لأنّ البغض لشيء يسري إلى ما هو
محقّق
الصفحه ١٠ : لفظ الأمر على زنة الفعل المتحصّل بهيئة خاصّة لأنّ المتحصّل
كما أفاد لا يكون مقوّما لمتحصّل آخر بل
الصفحه ٢٩ : .
٣ ـ إنّ الدالّ
على الكلام النفسيّ لا يكون منحصرا باللفظ إذ قد يدلّ عليه بالإشارة والكتابة كما
يدلّ عليه
الصفحه ٤٨ :
الإذعان حينئذ هو
عقد القلب على الوقوع جعلا على نحو ما يكون القاطع معتقدا وهو الذي يعبّر عنه
الصفحه ٦٠ : «افعل» بما هو فعل من الأفعال يكون موضوعا للدلالة على الإرادة الجدّيّة كما
أنّ البعث الفعليّ الخارجيّ
الصفحه ٨١ :
للجمعة والجنابة
أو ما شاكل ذلك على الأوّل ليس إلّا الطلب والوجوب كما أنّ المستفاد منها على
الثاني
الصفحه ١٠٤ : القائلين بالبراءة مكان قوله : فلإعمال المولويّة مجال.
وأورد عليه في
الكفاية أيضا بأنّ الأمر الأوّل إن كان
الصفحه ١٣٨ :
فهو مسلّم ولكن لا
يلزم منه الدور لأنّ الموضوع بوجوده الذهنيّ متقدّم على الأمر ولا ينافي ذلك كونه