الصفحه ٢٧٠ :
الدليل إلّا ما هو
المركوز في أذهانهم من الأمارات لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه بخلاف أدلّة الاصول
الصفحه ٢٧٦ :
وجعلها طريقا له مع التمكّن من تحصيل الواقع نقضا للغرض وتفويتا للمصلحة الواقعيّة
على المكلّف وهذا مناف
الصفحه ٢٨٧ : ) من زكريّا بن
آدم القميّ المامون على الدين والدنيا (١).
خذ عن يونس بن عبد
الرحمن (٢) وغير ذلك من
الصفحه ٢٩٣ :
الإجماع على بطلان
التصويب ليس هو إجماع الفقهاء والمحدّثين بل إجماع المتكلّمين بما هم متكلّمون
الصفحه ٢٩٧ :
بالإجزاء في الأمارات بناء على الطريقيّة لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه
لمحفوظيّة الأحكام الواقعيّة فيها
الصفحه ٣٢٢ : حجّيّتها كانت على الشكل الأوّل أو كانت على الشكل الثاني فبطبيعة الحال لا
يعلم باشتغال ذمّته بالواقع ليكون
الصفحه ٣٣٣ :
فيها عدم وجود دليل مطلق في باب الجماعة يدلّ على ترتّب صحّة الاقتداء على صحّة
صلاة الإمام عند الإمام
الصفحه ٣٣٤ :
نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه إلّا ما هو مال له في اعتقاده وبنى على تملّكه
وكذا الأحكام التي رتّب
الصفحه ٣٥٣ :
وأجيب عنه أوّلا :
بأنّ مفاد الأخبار المستدلّ بها لاعتبار الآحاد من الأخبار هو وجوب العمل على طبق
الصفحه ٣٥٨ : مثلك.
أو كقوله في جواب
من سئل عمّن آخذ معالم الدين (خذ) من زكريّا بن آدم القميّ المأمون على الدين
الصفحه ٣٦٠ :
العلم به فعليّا
لأنّ المفروض في هذا الحال هو قيام الأمارة على خلاف الواقع.
وحيث إنّ العلم
الصفحه ٣٨١ :
التي هي ما يتوقّف
عليه وجود ذي المقدّمة ولا يمكن وجوده بدونه وعليه فالكلّ والجزء لهما ملاكان في
الصفحه ٣٩١ : الوجود عليها كتوقّف المعلول على وجود العلّة وأجزائها ومعدّاته
وإنّما سمّى عقليّة لحكم العقل بتوقّف وجود
الصفحه ٤٠٧ :
الشرعيّة معدّات
فلا مانع من تقدّمها أو تأخّرها.
وعليه فالمقدّمات
الغير المقارنة لا توجب انخرام
الصفحه ٤٢٩ :
الإجازة متحقّقة
في ظرفها كما أنّ تقدّم الحوادث اليوميّة إنّما يكون على الحوادث الآتية لا على ما