الصفحه ٤٣٦ :
يتعلّق لا كلام على الثاني وعلى الأوّل فأمّا أن يصدق بفائدته على جميع تقاديره أو
على بعضها وعلى كلا
الصفحه ٤٤٥ :
منجّز وعليه فيقال
كيف ينجّز وجوب المقدّمات المفوّتة قبل تنجّز وجوب ذيها.
فاللازم هو الجواب
بأمر
الصفحه ٤٨٣ : نقل به واخترنا بأنّ الوجدان حاكم على رجوعها إلى
المادّة وإن امكن رجوعها إلى الهيئة فإنّ على كلّ واحد
الصفحه ٥٥٠ :
يدلّ بالأصالة على
وجوب الدخول في السوق وإذا قلنا اشتر اللحم يدلّ على وجوب الدخول في السوق تبعا
الصفحه ٥٥٦ :
المقام التاسع في
تبعيّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها
ولا يخفى عليك أنّ
وجوب المقدّمة بناء على
الصفحه ٥٦٥ :
دون مدخليّة للقصد
أو التوصّل ، ولذا صرّح بوقوع الفعل المقدّميّ على صفة الوجوب لا على حكمه السابق
الصفحه ٥٧٠ : حصول ذي المقدّمة ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتّب عليه من
فائدته وأثره ، ولا يترتّب على
الصفحه ٥٧٢ :
والقول بأنّ
الموصليّة تنتزع من وجود الواجب وترتّبه عليها ، فالاتّصاف ببعض المقدّمات بعنوان
الصفحه ٦٢٦ : إلى المقدّمات بل الأوامر الغيريّة أو إرادة غيريّة مورد الكلام نحن ندّعي
الوجدان على وجود إرادات غيريّة
الصفحه ١٤ :
العلوّ الواقعيّ
كاف في صدق الأمر على طلبه الإلزاميّ ولذا يكون طلب الإمام المعصوم غير مبسوط اليد
الصفحه ٤٠ : والترك والقدرة عليهما يكفي في صدق الاختياريّ عليهما كما
عرفت ولا حاجة إلى تحقّق اختيار أحدهما على الآخر
الصفحه ٦٥ : تحقّق مع أصالة التطابق بين الإنشاء والإرادة الجدّيّة هو تمام الموضوع
لحكم العقلاء بكونه حجة على لزوم
الصفحه ٧٤ :
أنّ البعث من ناحية المولى مع أنّ الاصل في الأفعال هو حملها على الجدّ يكون تمام
الموضوع لحكم العقلا
الصفحه ٢٠٥ :
بمادّته أو هيئته يدلّ على الإجزاء إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه بحيث
يكون هذا المعنى بطوله عين
الصفحه ٢٦٧ : عن مفاد دليل حجيّة الأمارة الحاكمة بوجوب البناء عليها ولسان أدلّتها هي
بعينها لسان أدلّة الاصول