الصفحه ٣١ : التي هي معنون
هذا المفهوم وهو معنى يصحّ السكوت عليه في حدّ ذاته وهذا المعنى الذي يصحّ السكوت
عليه ربّما
الصفحه ٣٥ : مصلحة وجوب الإتمام عليها ترجيح بلا مرجّح كما لا يخفى.
ومنها : ما في
تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدسسره
الصفحه ٤٢ :
خلق جميع الناس على فطرة التوحيد وليس في أصل خلقهم تشويه وعيب وإنّما العيب عارض
وهكذا ما نرى من خلق
الصفحه ٤٥ :
الخلاصة
والبحث في جهات :
الجهة الاولى :
إنّ الأمر على زنة الفلس مشترك لفظيّ بين معانيها من
الصفحه ٤٦ : المقابلة فإنّ المتبادر
منها هو الزجر عن الشيء على سبيل الإلزام والإيجاب.
ويتفرّع على ذلك
أنّ الواجب في
الصفحه ٥٥ : على المعنى بالوضع ومرتبة المعنى مقدّمة على اللفظ
فكيف يعقل إيجاده به. (١)
لأنّا نقول : هذا
صحيح لو
الصفحه ٦٩ : في جميع الموارد واحد وهو البعث وإنّما الاختلاف في الدواعي نعم بناء على كون
الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب
الصفحه ٧٧ :
الجود وكثرة
الرماد فإنّها موجودة قبل العلم وسابقة عليه.
وعليه فإن كان
الملازمة متحقّقة بين
الصفحه ١٠٨ : أنّ الضرورة على الخلاف. وعليه فلا يلزم اجتماع داعيين تكوينيّين على فعل واحد
نظير توارد العلل المتعدّدة
الصفحه ١٢٣ : .
وعليه يشكل الأمر
في شمول قضيّة صدّق العادل للأخبار التي بأيدينا التي هي محور الشرع الحاضر ولكن
إذا
الصفحه ١٢٨ : منه ولا ثالث بينهما.
فعلى الأوّل لا
بدّ من لحاظه على نحو الإطلاق والسريان رافضا عنه جميع القيود
الصفحه ١٣٩ :
موضوعه أو جزءا
منه لزم توقّف فعليّة الشيء على فعليّة نفسه.
اجيب عنه : بأنّ
فعليّة الحكم متوقّفة
الصفحه ١٤٩ : لذاته
لا لغيره والغيريّ بخلافه ويكون كلّ واحد منهما في مقام التحديد مشتملا على قيد
زائد على نفس البعث
الصفحه ١٦٢ :
ناحية بعض موارد
الاستعمال حتّى يحتمل أن يكون من ناحية القرينة وعليه فلا وجه لما في الكفاية أيضا
الصفحه ١٧٦ : الاصوليّة لا تبتني على الأحكام الشرعيّة لإمكان حصول النزاع في مفاد
الأوامر العرفيّة بكلا المعنيين أي الفرد