الصفحه ٥١١ : أنّ الثواب
المترتّب على فعل المقدّمة ليس هو ثواب الانقياد ، بل هو ثواب الواجب النفسيّ الذي
استحقّه
الصفحه ٥١٣ : المصالح ، ومن المعلوم عدم توقّف الامتثال فيها على قصد
التوصّل بها إلى ملاكاتها (١).
وفيه : أنّ ثواب
أمر
الصفحه ٥٦٠ :
المقدّمة على صفة الوجوب ، وإنّما المقصود دخالة ذلك في وقوعها امتثالا للأمر
ومقرّبا إلى ساحة المولى كما في
الصفحه ٥٦٤ :
مثلا على مقدّمة
محرّمة بنفسها ، كالتصرّف في مال الغير أو نحوه ، فبطبيعة الحال تقع المزاحمة بين
الصفحه ٥٦٧ :
وذلك آية عدم
الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدّمته على تقدير عدم التوصّل بها إليه.
وأيضا حيث
الصفحه ٥٨٩ :
المقدّمة لكونها
واجبة ، وغير ذلك ، كلّها من باب تطبيق الحكم الفقهيّ على مصاديقه ، لا استكشاف
الصفحه ٥٩١ :
النيابيّ توصّليّ لا تعبّديّ فلا يلزم على النائب قصد التقرّب به ، كلام لا أساس
له.
وكيف لا يكون
عباديّا
الصفحه ٦٠٦ : عليها.
هذا مضافا إلى ما
فيه من كفاية القدرة مع الواسطة في صحّة التكليف ، والمفروض أنّ المسبّبات مقدورة
الصفحه ٦١٦ : بأنّي لا اريد إلّا الموصلة وهو شاهد على أنّ دائرة حكم
العقل هي الموصلة وإلّا فلا مجال لتجويز ذلك إذ لا
الصفحه ٦٢٤ :
الملازمة وعدمها
لمنافاته مع الملازمة بناء على ثبوتها في الواقع إذ يستلزم التفكيك بين المتلازمين
الصفحه ٦٢٩ : الحرمة أو الكراهة بناء
على الملازمة لشهادة الوجدان على أنّ من أكره شيئا أكره مقدّماته الموصلة من دون
فرق
الصفحه ٨ : الشأن من جملة مصاديق مفهوم الشيء وليس هو بنفسه
معنا للفظ الأمر ولذا أورد عليه في الكفاية بمنع كونه حقيقة
الصفحه ١٢ : على امور
وجمع الثاني على أوامر لأنّ الاختلاف المذكور حاك عن اختلاف المفردات فلا وجه
لدعوى اشتراكهما في
الصفحه ١٦ :
الحقيقة إلى
استعلائه والدليل عليه هو صحّة سلب الأمر عن طلبه إذا لم يكن عاليا عند العرف ولا
عاليا
الصفحه ١٨ :
عرفت صحّة السلب
وعدم صدقه على طلب العالي المستدعي لتنزيل نفسه عن مقامه ومع التنزيل المذكور لا