الصفحه ٣٢٨ : تقريبا كما يساعده
الوجدان.
وعليه فعدمه
المستصحب في تمام الوقت ليس مصداقا للفوت كي يترتّب عليه وجوب
الصفحه ٣٤٥ : والاصول قائمة على متعلّقات التكاليف وبين كونها قائمة على
نفس التكاليف فإنّ كلّها في مقام بيان أنّ
الصفحه ٣٥٠ : ء الأمارات بناء على الطريقيّة
التقريب الأوّل :
أنّ الأمارات كخبر الواحد والبيّنة وأمثالهما وإن كانت بلسان
الصفحه ٣٥١ : إيجاب تصديق العادل إلّا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات لا انقلاب
الواقع عمّا هو عليه بخلاف أدلّة
الصفحه ٣٥٤ :
الجهة الثالثة : في إجزاء الأمارات
وعدمه بناء على السببيّة.
ولا مجال للإجزاء
إذا كان المراد من
الصفحه ٣٧٢ :
الملازمة لا مورد
للبحث عن الحجّيّة فإنّ وجود أحد المتلازمين حجّة على الآخر بالضرورة ولا مجال
الصفحه ٣٧٨ : بالنسبة إلى آحاد المقدّمات على التشخيص
أنّ كلّ واحد منها ممّا توقّف عليه ذوها.
المقام الخامس
إنّ
الصفحه ٤٢٣ : الوجود الذهنيّ بما هو حاك عن الخارج لا الوجود الخارجيّ لأنّ
الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.
وعليه
الصفحه ٤٣٨ :
يقع على نحو يشترط
تأثيره في المكلّف على شيء في الخارج فتدبّر جيّدا (١).
أورد المحقّق
الأصفهانيّ
الصفحه ٤٤٢ :
النفسانيّة فإذا كانت الإرادة فعليّة فالبعث أيضا فعليّ وإن كان تأثير البعث
متوقّفا على وجود القيد خارجا
الصفحه ٤٤٧ :
فيستقلّ بعده
بالبراءة العقليّة.
أورد عليه أستاذنا
المحقّق الداماد قدسسره بأنّ التكليف على
الصفحه ٤٥٣ :
كان الطلب فيه
فعليّا قبل تحقّق القيد خارجا إلّا أنّه فعليّ على فرض وجوده (١).
وعليه فلا حاجة في
الصفحه ٤٥٩ :
أخذوه كالأصول
الموضوعة ونسجوا على منواله ما نسجوا ممّا لم يقم عليه برهان إلّا ما ذكرنا.
ولازم
الصفحه ٤٦٨ : فرق بين الموقّتات وغيرها وأيّ خصوصيّة
للوقت من بين القيود حتّى يقال بتقدّم الوجوب عليه دون غيره
الصفحه ٤٧٦ : شموليّ بمعنى أنّ مفادها هو الوجوب
على كلّ تقدير يمكن أن يتوجّه معه الخطاب إلى المكلّف وليس كذلك إطلاق