الصفحه ٢٢٦ :
مطابقة للمأمور به الواقعيّ هذا بخلاف ما إذا خالف التقيّة وسجد على التربة لأنّ
السجدة على التربة لأجل
الصفحه ٢٣٢ : الموانع والقواطع ومن المعلوم أنّ الأمر بتلك الامور يدلّ على عدم دخالة
المتروك جزء كان أو شرطا وعدم مانعيّة
الصفحه ٢٤٧ :
المصداقيّ فلا
تغفل.
وعليه فلا وجه
للتخصيص المذكور كما لا يخفى نعم ربما يدّعى خروج موارد عن محلّ
الصفحه ٢٥٠ :
قلب ملكيّة زيد
إلى غيره ، أو إذا افترضنا أنّها قامت على أنّ المائع الفلانيّ ماء فتوضّأ به ثمّ
الصفحه ٢٦٣ :
تبادر الصدر في
الحكومة بالتقريب المذكور فلا تغفل.
لا يقال : إنّ
الحكومة المذكورة تتوقّف على كون
الصفحه ٢٦٩ :
فيما هو المهم (١).
الإشكال الأوّل
اورد عليه أوّلا
بما في مناهج الوصول من أنّ الأمارة تارة تكون
الصفحه ٢٧٥ :
خذ الطرق
والأمارات وألق احتمال خلافها ورتّب آثار الواقع على ما قامت عليه الطرق والأمارات
ومن
الصفحه ٢٨٤ :
على أيّ تقدير لا
بعنوان إيصال الواقع.
نعم جعل المنجزيّة
أو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بخصوص
الصفحه ٢٨٦ : هي أثر عدم وصول الواقع والجهل به سواء علم بخلافه أم لا
وسواء قامت الأمارة على خلافه أم لا.
فتحصّل
الصفحه ٢٩١ :
مصلحة غالبة على
مصلحة الوضوء بماء طاهر فهذا المعنى من السببيّة يرجع إلى أنّ قيام الأمارات تكون
الصفحه ٢٩٦ :
بعد اشتمال
متعلّقها على المصلحة وكونه مشتاقا إليه إمّا بالذات أو بالعرض ولا يعقل تحقّق
الإرادة
الصفحه ٣٠٨ : كون المؤدّى بما هو مؤدّى ذا مصلحة مقتضية للحكم الحقيقيّ على أيّ حال لا
يقتضي الإجزاء هذا كلّه في
الصفحه ٣١٧ : عليها بالفارسيّة سابقا وبين اللحم المذبوح حيوانه بغير الحديد أو
الثوب الذي طهّره سابقا بالماء مرّة أو
الصفحه ٣٢٠ : ومسقطيّتهما يبتني على أنّ اعتبار الأمارات يكون
بنحو الكشفيّة والطريقيّة حتّى لا يكون المأتيّ به مسقطا أو بنحو
الصفحه ٣٢٦ : كانت على السببيّة أو على الطريقيّة لا يعلم
باشتغال الذمّة بالواقع ولذا يرجع إلى البراءة.
وبالجملة لا