الصفحه ٣٧٣ :
وحجّيّتها يكون
داخلا بهذا الاعتبار في المسائل الاصوليّة ولعلّ إليه يؤول ما في بدائع الأفكار
حيث
الصفحه ٣٧٩ :
طريق الاستنباط يكون من المسائل الاصوليّة.
وممّا ذكر يظهر
أنّه لا وقع لما يقال من أنّ موضوع علم الاصول
الصفحه ٢٦٣ : مفاد الاصول هو جعل المماثل للأحكام ولكن جعل
المماثل ممنوع بعد عدم إمكان تصوير جعل المماثل في العدميّات
الصفحه ٣٧٠ :
حتّى يكون المسألة مسألة فقهيّة هذا مضافا إلى أنّ البحث الفقهيّ لا يناسب
الاصوليّ والاستطراد لا وجه له
الصفحه ٢٤٥ : الأمر .. الخ» : أنّ الأمارات على السببيّة
والاصول فيما إذا كانت قائمة على متعلّقات التكليف تكون ناظرة
الصفحه ٢٧٠ :
الدليل إلّا ما هو
المركوز في أذهانهم من الأمارات لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه بخلاف أدلّة الاصول
الصفحه ٣٤٥ : والاصول قائمة على متعلّقات التكاليف وبين كونها قائمة على
نفس التكاليف فإنّ كلّها في مقام بيان أنّ
الصفحه ٦٢١ : الفقهيّ
ولا يذهب عليك أنّ
الثمرة في المسألة الاصوليّة هي اكتشاف الحكم الكلّيّ الفقهيّ من المسألة
الصفحه ٩٣ :
وفيه كما في تهذيب
الاصول أنّ اللحاظين المتنافيين لم يجتمعا في وقت واحد إذ اللحاظ الاستقلاليّ
الصفحه ٢٠٦ : تهذيب الاصول : إنّ جعل البحث في الأمر الظاهريّ أو الواقعيّ الثانويّ
في الدلالات اللفظيّة من التوسعة
الصفحه ٢٤٤ : محلّ النزاع :
ولا يخفى عليك
أنّه خصّص في تهذيب الاصول محلّ النزاع في الأمارات والاصول بما إذا كانتا
الصفحه ٢٥٤ : أن يقال أن
ذلك صحيح لو لا حكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة الشروط والأجزاء فمع حكومتها
عليها فلا تصير
الصفحه ٢٥٥ : مقام امتثالها فرفع اليد عن فعليّة الأحكام
الواقعيّة بسبب حكومة الاصول الظاهريّة لا استحالة فيه إذ
الصفحه ٢٦٨ : ظاهريّا أو أمارة ظاهريّة.
وعليه فالاختلاف
بين الاصول والأمارات ليس إلّا من جهة أنفسهما فإنّ الأمارة
الصفحه ٣٠٢ : عليك أنّ
مقتضى ما مرّ في الأمر الثالث من إجزاء الأمارات والاصول هو الإجزاء في المقام
أيضا لأنّ مقتضى