الصفحه ٢٣٣ : مثل المأتيّ به بشرائطه وعدم موانعه من دون حاجة إلى دليل
من الخارج يدلّ على عدم وجوب أمرين وعدم وجود
الصفحه ١٣١ : الاولى فقد
ذهب الشيخ الأعظم قدسسره على ما حكي عنه إلى منع جريانها حيث قال : المقام ممّا
يحكم العقل فيه
الصفحه ٨٨ :
أو عن آلة كذا ونحوها وأن يلاحظ مطلقا.
وإذا كان القيد من
القيود التي لا يتحقّق إلّا بعد اعتبار الأمر
الصفحه ٤٣٤ :
:
أحدهما : أن
يتوقّف وجوده عليه من غير أن يتوقّف عليه وجوبه كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة
وثانيهما :
أن
الصفحه ٤٧٠ : انحصار ذلك بالتعلّق بالتعليق كما ذهب إليه صاحب الفصول أو بما يرجع إلى
التعليق من جعل الشرط من قيود
الصفحه ٥٤٤ : بالبراءة لنفي الوجوب المستلزم لتحصيل القيد.
ومنها تقسيمه إلى
نفسيّ وغيريّ
وهنا جهات :
الجهة الاولى
الصفحه ٤٨٨ :
للتوصّل إلى واجبات أخرى والمفروض أنّ كثيرا من الواجبات النفسيّة لا تعرف العامّة
فوائدها وغاياتها فمجرّد
الصفحه ٨٧ : في متعلّق التكليف شرعا :
ولا يخفى عليك أنّ
القدماء من علمائنا إلى زمان الشيخ الأنصاريّ (قدّس الله
الصفحه ٤٣٣ :
ومحكوميّتها
بالصحّة مع مراعاة شرائطها.
والمحكيّ عن الشيخ
الأعظم قدسسره أنّ الواجب المطلق ما لا
الصفحه ٤٤٢ : الوجوب إلى ذيها لا يعقل وجوبها وقد تبع
الشيخ الأعظم لما أفاده صاحب الفصول وأورد على من خصّص النزاع
الصفحه ٤٧١ :
مختار الشيخ من رجوع القيود إلى المادّة وفعليّة الوجوب قبل تحقّق القيد لا يقيد
في حلّ العويصة أيضا كما
الصفحه ٨٥ : التعبّديّ والتوصّليّ :
ذكر لهما تعريفات
مختلفة منها ما حكي عن الشيخ الأعظم قدسسره في تقريراته من أنّ
الصفحه ٣١٢ :
الجهة الثالثة : في إجزاء عمل المقلّد
عند الرجوع عن الميّت إلى الحيّ أو عند عدوله من الحيّ إلى
الصفحه ٣١١ :
جواب من سئل أنّ شقّتي بعيدة فلست اصل إليك في كلّ وقت فآخذ معالم ديني عن يونس
مولى آل يقطين؟ وغير ذلك من
الصفحه ٣٥٨ : وجوب الإعادة والقضاء
فهو يدلّ على عدم وجوبهما وإلّا لأشير إليه في الأخبار على أنّ السيرة المتشرّعة
من